قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، إن الوزارة تؤيد مقترح اتحاد الصناعات بانتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين من الاعضاء الفائزين فى انتخابات الغرف الصناعية.
واضاف رجب: «نحترم آراء الاتحاد فى تنظيم شئونه وننتظر قدوم المقترح فى صورة مشروع قانون لمناقشته».
ويسعى اتحاد الصناعات الي وضع تعديلات جديدة فى مشروع «قانون الاتحاد»، وتعديل بنود تعيين رئيس اتحاد الصناعات من قبل وزير التجارة والصناعة.
وكان أعضاء ورؤساء الغرف الصناعية ينتخبون وفقا لقانون الاتحاد الصادر عام 1958 إلا رئيس الاتحاد والوكيلان اللذان يعينان من قبل وزير التجارة والصناعة.
وتابع رجب، الوزارة تحترم استقلالية الاتحاد، وتدعمه للنهوض بقطاع الصناعة.
ويهدف الاتحاد العام للصناعات، ضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى غرف الاتحاد لضمان التكامل بينهما وبين كبرى الغرف وتبادل الخبرات بما يضمن تمثيل جميع القطاعات الصناعية فى الاتحاد.
وعلى جانب آخر تعقد الوزارة منتصف الأسبوع القادم الاجتماع النهائى مع اتحاد الصناعات لوضع النصوص النهائية لقانون حماية المنتج المحلى، الذى يستهدف قصر تعامل الجهات الحكومية مع المنتجات محلية الصنع فقط لتعظيم الاستفادة من المنتج المحلى على حساب المنتجات المستوردة.
كان اتحاد الصناعات قد طالب وزارة التجارة والصناعة بتعديل بعض بنود قانون تفضيل المكون المحلى وعدم وضع علامة «صنع فى مصر» سوى على المنتجات التى تحتوى على %40 من الخامات المحلية.
