رصدت وسائل الإعلام الأجنبية الزيادات التى شهدتها أسعار الوقود فى مصر أمس الأول، وعلقت عليها من حيث توقيتها ومدى جرأتها ومستوى الرضا عنها.
ورصدت تقارير تلك الصحف حالة الارتباك التى شهدها المواطنون من جراء رفع أسعار الوقود مشيرين إلى وضع شعبية السيسى بعدها.
قالت وكالة بلومبيرج إن الزيادات ستحدد ما إذا كانت شعبية السيسى التى ارتفعت بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى قبل عام، قوية بما يكفى لتهدئة الغضب، خاصة بعد معرفة موقف الرئيسين السابقين مبارك ومرسى من اتجاه رفع الاسعار.
قال محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادى فى المجموعة المالية هيرمس القابضة لبلومبيرج عبر الهاتف إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على معدلات التضخم الذى من المحتمل أن يؤثر بالسلب على الاستهلاك فى المدى القصير، مشيراً إلى أن المستهلكين والشركات ستضطر إلى استيعاب الصدمة على المدى القصير.
أضاف أن الحكومة تمهد الطريق لمزيد من الاستدامة المالية ووضع الاقتصاد على طريق الانتعاش.
وفيما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية، قال أبوباشا إن الحكومة لا تزال مفتقرة إلى شبكة الأمان الاجتماعى المطلوبة لمستحقيها وهو ما يشكل مصدر قلق.
ذكر التقرير أن بند الدعم فى الموازنة العامة بما فى ذلك الدعم لمنتجات الطاقة مثل نحو ربع الإنفاق الحكومى، بينما تبتلع أجور موظفى القطاع العام ربعاً آخر، مشيراً إلى أن التخفيضات فى دعم الطاقة سيوفر حوالى 40 مليار جنيه العام المالى الجارى وفقاً لهانى قدرى وزير المالية.
ووصف تقرير للفاينانشيال تايمز أن الزيادة فى الوقود تعتبر « زيادة حادة» مشيراً إلى أنها خطوة تم تأجيلها أكثر من مرة من قبل الإدارات المتعاقبة والتى تخشى من إثارة الاضطرابات الاجتماعية خاصة مع ارتفاع مستوى الفقر والاقتصاد المتداعى.
أضاف التقرير أن قرار خفض الدعم موضع ترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط العالمية التى تستحق 6 مليارات دولار كمديونية لها تجاه الحكومة المصرية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة التى حثت على إصلاحات فى مصر.
على جانب آخر، استطلع تقرير لصحيفة الوول ستريت جورنال آراء سائقى سيارات الأجرة، الذى أظهر ضجرهم بسبب الزيادات.
حيث قال محمد أمين، أحد سائقى سيارات الأجرة ذو 28 عاماً إن الحكومة لا تهتم بالطبقة العاملة، معرباً عن نفوره الطريقة التى اتخذت بها الحكومة القرار بدون أى تدرج وبارتفاعات هائلة.
وتابع التقرير أن سائقى السيارات القديمة التى مازالت تشكل جزءاً كبيرا من حركة المرور فى مصر، الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر السولار بـ%78.
والديزل الذى يستخدم من قبل معظم وسائل النقل العام فى مصر ارتفع بنسبة %64 وقفزت أسعار الوقود %40.
