سجلت شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للبترول تحسناً فى الإنتاج والصادرات خلال شهر يونيو الماضى، لكنها استمرت فى فقدان العاملين، وإن بوتيرة أبطأ.
كما قامت الشركات بتخفيض أسعار البيع للشهر الثانى على التوالي، فى حين تسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، بحسب مؤشر مديرى المشتروات لبنك اتش اس بى سى.
وشهد النشاط لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول زيادة للمرة الأولى على مدار ثلاثة أشهر خلال شهر يونيو، مع إشارة ما يقرب من %21 من المشاركين فى الدراسة إلى وجود توسع. كانت وتيرته هى الأسرع هذا العام حتى الآن.
واستمرت الشركات فى فقد العاملين خلال شهر يونيو، مما أدى إلى تمديد الفترة الحالية من تراجع أعداد العاملين إلى 26 شهراً وكانت وتيرة التراجع هى الأبطأ فى هذه الفترة، وقامت الشركات التى أبلغت عن وجود زيادة بعمل ذلك استجابة لزيادة الطلب فى حين عزت الشركات التى أبلغت عن وجود تراجع ذلك إلى تقاعد العاملين أو البحث عن فرص توظيف بديلة.
فيما يتعلق بالأسعار، استمر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو وزادت سرعته عما كان عليه الشهر السابق. وقد شهدت أسعار الشراء وتكاليف التوظيف زيادة بوتيرة أسرع. فى الوقت ذاته، استمرت شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط فى خفض أسعار البيع فى محاولة لجذب عملاء جدد.
وأظهر المؤشر زيادة فى أنشطة الشراء بأسرع وتيرة فى تاريخ الدراسة خلال شهر يونيو وشهد مخزون المشتريات زيادة للمرة الأولى منذ شهر يناير، وقد عزا أعضاء اللجنة التوسع فى مخزون مستلزمات الإنتاج إلى زيادة الطلب. قال سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين فى تعليقه على دراسة مؤشر مدراء المشتريات أن قراءة شهر يونيو تقدم الإشارات الحقيقية الأولى على أن الاستقرار السياسى قد يقوم فى نهاية المطاف بفتح الباب أمام تحسن الأداء الاقتصادى، مشيراً إلى ان القراءات الإيجابية لمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمشتريات تشير جميعاً إلى زيادة الطلب والتوقعات الإيجابية، كما تشير زيادة الأجور إلى احتمال عودة سوق العمل من جديد.
