طالب على حسين، مدير عام الاستثمار بمحافظة أسيوط الحكومة الجديدة بإعادة العمل بالاعفاءات الضريبية فى المناطق الصناعية الجديدة لمدة 10 سنوات، والتى تم إلغاؤها فى عهد حكومة احمد نظيف، لجذب استثمارات جديدة فى الصعيد.
أضاف لـ «البورصة»، أن الوجه القبلى يعانى من عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى المناطق الصناعية، علما بأنه يحصل على الأرض كاملة المرافق مجانا، مقابل خطاب ضمان قدره 15 جنيهاً عن كل متر ارض يستردها على ثلاث دفعات، الأولى %25 فور حصوله على ترخيص بالبناء، والثانية %50 عقب انتهائه من بناء المصنع، والثالثة %25 عقب بدء التشغيل التجريبى.
أوضح حسين أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لجذب المستثمرين للصعيد، فى ظل استقرار كبار المستثمرين فى مناطق العاشر من رمضان و6 اكتوبر والسادات وغيرها من المناطق الصناعية بالوجه البحرى، واقتصار الاستثمار فى الصعيد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمقصورة على مطاحن الغلال والأخشاب ومواد البناء.
أكد على ضرورة أن تمنح الحكومة الجديدة المستثمرين امتيازات جديدة لتشجيعهم على الانتقال من الوجه البحرى إلى القبلى، مثل تحملها حصة التأمين على العمال وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى البرمجيات والصناعات الكيماوية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية، ومعدات استخدام الطاقة الشمسية والبتروكيماويات بالتنسيق مع الشركات العملاقة العاملة فى كل مجال.
أشار إلى أهمية انشاء مجمع متكامل لانتاج زيت الطعام والمسلى الصناعى وعلف الحيوان وانتاج اللحوم المصنعة، وتصنيع الالبان ومنتجاتها وشبكات الرى الحديثة، للاستفادة من مساحات أراضى الاستصلاح بالمحافظة، واقامة مجمع صناعات يدوية لانتاج السجاد والصوف المطعم بالحرير والكليم والجوبلان ومنتجات خان الخليلى.
وقال مدير الاستثمار إن المحافظة انتهت من ترفيق منطقتى عرب العوامر وبنى غالب، بنسبة %80 وفى انتظار تمويل هيئة التنمية الصناعية، لاستكمال شبكات الصرف الصناعى والصحى بهما، وبدء ترفيق منطقتى الزرابى ودشلوط، لافتاً إلى قيام المحافظة حالياً باستكمال اجراءات تخصيص المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر.
