«البيروقراطية ونقص الأراضى وأزمات الطاقة» أبرز المعوقات بالمدن الصناعية
جنيدى: الصناعة تحتاج لرؤية واضحة لتخصيص الأراضى وتسعيرها
أمين: مطالب بإلغاء ولاية التنمية الصناعية على الأراضى
يعكف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على حصر مشاكل المناطق الصناعية التى تتطلب تعديلات تشريعية لوضعها على قائمة أولويات برامج مرشحى البرلمان المقبل.
كان الاتحاد قد خاطب رؤساء الجمعيات لحصر مشاكل كل منطقة على حدة وعرضها على مرشحى البرلمان لوضعها ضمن برامجهم الانتخابية.
وقال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن أهم ما تحتاجه المناطق الصناعية الفترة المقبلة توفير الأراضى المرفقة للاستثمارات الجديدة أو القائمة والطاقة للمصانع دون الانقطاع المتكرر للكهرباء الذى يؤثر على الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن الصناعة فى مصر تحتاج إلى إرادة جادة من الدولة لحماية المنتج الوطنى ورفع قدرتها التنافسية، من خلال تفعيل دور الرقابة على حركة التجارة الداخلية، وخضوع المنتجات الواردة للضرائب والجمارك ومنع عمليات التهريب لحماية المنتج المحلي.
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن أهم ما تحتاجه المناطق الصناعية فى الوقت الحالى هو وضع رؤية واضحة لتخصيص الأراضى وتسعيرها وجهات ولايتها، وكذلك توفير الطاقة وتحديد أسعارها نظرا لما عانته الصناعة والاستثمار لفترة طويلة بسبب هذه المشاكل تحديداً.
وطالب جنيدى بضرورة تغيير المنظومة الاقتصادية بالكامل، بداية من المنظومة الضريبية والتمويلية والتشريعات الحاكمة لها.
وأوضح أن من أهم القوانين التى بحاجة للتعديل أيضا، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة من التشريعات المتكاملة سوف يعمل على تهيئة البيئة الاقتصادية لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
فيما حدد د. فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، المشكلات التى واجهت المنطقة الصناعية على مدار السنوات الثلاث الماضية والتى تتطلب حلولاً سريعة من الحكومة المقبلة، المتمثلة فى صعوبة استخراج تراخيص التشغيل وتعدد الجهات والموافقات المطلوبة لذلك.
وأضاف أن الجمعية رفعت مذكرة إلى اتحاد المستثمرين تضمنت المشكلات التى تعانيها الصناعة، كان من أهمها تزمت إدارة الدفاع المدنى والمغالاة فى اشتراطات الحصول على موافقات، وعدم توفير إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع واستكمال ترفيق المناطق الصناعية، ما تسبب فى تعطيل العديد من المشروعات، بالإضافة إلى عدم التزام السوق المحلى بالفواتير الضريبية مما استحال معه مساواة القيمة الحقيقية للمشتريات مع عدد وقيم الفواتير المتوفرة وتحمل المستوردين والمصدرين فرق العملة نظراً لتعدد قيم أسعار العملات الأجنبية وعدم توحيدها.
وأوضح أن من ضمن المشكلات التى تواجه الصناعة رفض البنوك زيادة حد الائتمان الخاص بدعم المقاولات، والتقاعس فى صرف مستحقات موردى المقاولات، بالإضافة إلى نقص الأراضى المخصصة لمشاريع الاستثمار.
وشدد على ضرورة إلغاء التعامل مع هيئة التنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضى وعودة التخصيص لأجهزة المدن نظراً لدراية كل جهاز باحتياجات منطقته، وكذلك لعدم توفر فروع للهيئة فى كل محافظة.
ومن جانبه، قال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى خليج السويس، إن أكثر ما تعانيه المنطقة الصناعية هو صعوبة إنهاء الإجراءات والتراخيص منذ نقل مكتب مركز تحديث الصناعة من السويس إلى محافظة الإسماعيلة.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية فى السويس يوجد بها حوالى 280 مصنعاً من بينها ما لا يقل عن 20 يعمل فى مجال الصناعات الثقيلة، بينما لا يوجد فى الإسماعيلية هذا العدد من المصانع، الأمر الذى يستدعى وجود مكتب تحديث الصناعة فى السويس للتيسير على الصناع.
وطالب الحكيم بسرعة إعداد خطة عاجلة من قبل الدولة لحل أزمات المصانع المتعثرة التى بلغ عددها 20 فى السويس فقط بخلاف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة لم تقدم أى حلول واقعية لحل هذه المشكلة الأمر الذى تسبب فى تسريح آلاف العمالة.
وأضاف أن مشكلة نقص الأراضى تحول دون إقامة 10 مشاريع فى مجالات الصناعات المعدنية والأثاث ومشاريع للطاقة المتجددة انتهى أصحابها من إعداد دراسات جدواها وتقدموا بها للجمعية ووافق البنك الأهلى على تمويلها، وذلك نتيجة التضارب بين جهات التخصيص.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع الواحد تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل، مضيفا أن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة تسببتا فى خروج الشركاء الأجانب من العديد من المشروعات بسبب بطء الإجراءات.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن أهم ما تحتاجه المناطق الصناعية فى الصعيد هو تطوير ميناء سفاجا ببناء أرصفة وحاويات ليكون الميناء مؤهلاً للتصدير والاستيراد، بدلا من اضطرار المصنعين فى الصعيد إلى استيراد وتصدير بضائعهم عبر ميناءى الإسكندرية وبورسعيد.
وأوضح أن تطوير الميناء واستغلاله سيوفر الوقت والأموال فى نقل البضائع والمعدات فى حال تفعيله، مشيراً إلى أن طريق «الصعيد – البحر الأحمر» الذى تكلف إنشاؤه حوالى 2 مليار جنيه لم يتم استغلاله أو تطويرة ليكون مؤهلاً لاستخدامه لنقل البضائع والمعدات، الأمر الذى كان سينعش حركة التجارة فى الصعيد حال تفعيله.
وطالب بضرورة تفعيل النقل النهرى بعد ارتفاع تكلفة البري، خاصة أن الناولون من القاهرة للصعيد ارتفع من 500 جنيه قبل أزمة الوقود واضطراب الأوضاع الأمنية إلى 1500 جنيه فى الوقت الحالى.
فيما أوضح محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن بالصعيد 50 منطقة صناعية لم يرفق منها غير %25 فقط من مساحتها أى ما يمثل منطقة صناعية واحدة من الـ 50 منطقة، أما الـ %75 الباقية من مساحة المناطق الصناعية فهى غير كاملة المرافق.
وأضاف أن محافظات الصعيد تحتاج إلى خدمات لوجستية وحل سريع لأزمات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمصانع المتعثرة التى تتفاقم أعدادها مع الوقت دون وضع حلول فورية، حيث وصل عددها فى محافظات الصعيد حوالى 800 مصنع.
وقال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن احتياجات المنطقة الصناعية لايمكن فصلها عن احتياجات الصناعة فى مصر بوجه عام، حيث تعانى أغلب المناطق الصناعية من مشكلات متشابهة.
وأوضح السقطى أن أهم تلك المشكلات هو توفير الأراضى المرفقة للصناعات الجديدة والتوسعات بأسعار ملائمة، وإنهاء النزاع بين جهات الولاية المختلفة على أراضى النشاط التى تعوق سير التراخيص والموافقات وتتسبب فى تعثر العديد من المشاريع وسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأشار عونى المغربل، رئيس جمعية مستثمرى النوبارية، إلى أن أبرز معوقات الاستثمار فى المنطقة، هو صعوبة الحصول على تراخيص المشاريع تحت الإنشاء، التى تستغرق عامين على الأقل لبدء عملية التشغيل، مرجعاً ذلك إلى عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد والتضارب بين اختصاصات العديد من الهيئات الحكومية.
أضاف أن هناك بعض الاشتراطات المجحفة، التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية لمنح الموافقات الفنية للمشروع، لافتاً إلى توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية قبل عامين، منذ أن امتنع جهاز مدينة النوبارية عن طرح أراض جديدة.
وقدر عونى عدد المصانع المتعثرة بالمنطقة بنحو 180 فى المجالات الغذائية والورقية والمعدنية والخشبية والأسمدة والمبيدات والبلاستيك والرخام، من بينها 50 مصنعاً متعثراً تقدر استثماراتها بنحو 500 مليون جنيه.
