طالبت نقابة الأطباء الدولة بتوفير كافة الخدمات الصحية للمواطن العادى مؤكدة انه لا يمكن أن يخضع لمنطق السوق , حيث لا يمكن أن يقتصر تقديم الخدمات الصحية على من يملك دفع مقابلها فقط .
وطلبت النقابة أن تتحمل الدولة مسئوليتها في توفير الخدمة الصحية اللائقة للمواطن العادي,ومن هذا المنطلق تعلن نقابة الأطباء ترحيبها بقرار سيادة رئيس مجلس الوزراء الأخير (قرار 1063 لسنة 2014) كخطوة هامة على الطريق الذي تطالب به.
يلزم القرار جميع المستشفيات بتقديم الخدمات للطوارئ ولحالات الحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة, على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة .
