عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع لجنة إدارة أموال جماعة الاخوان الارهابية، حيث تم بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان المحظورة، كما عُرٍضت نتائج أعمال اللجنة وما انتهت اليه من التحفظ على 737 قياديًا إخوانيًا و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الإضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات، مؤكدًا أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الاخوان لدعم الأنشطة الإرهابية، وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب.
وأوضحت اللجنة ما قامت به من إجراءات بشأن التحفظ على محلات “زاد” حيث تم الانتهاء من اعادة تشغيل 60% من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس اللجنة إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظًا على حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن سبب الإرجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه.
أما بالنسبة لشركة “سعودي” فقد قامت اللجنة بإنهاء إجراءات التحفظ قٍبل فرعي “سعودي” بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الإخوان، مضيفة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليًا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع استمرار كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة.
