الهيئة تطلب الحق فى الموافقة على رخص مصانع الدرفلة مباشرة دون عرضها على «الأعلى للطاقة»
«جابر»: السوق يحتاج إضافة 3 ملايين طن من حديد التسليح و20 مليون طن أسمنت حتى 2020
رفعت هيئة التنمية الصناعية مذكرة لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور لاستبعاد مصانع حديد التسليح من قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، لتمكين الهيئة من الموافقة على طلبات المستثمرين بالتوسع فى درفلة حديد التسليح مباشرة، دون الحاجة إلى موافقة من المجلس الأعلى للطاقة.
وقال اسماعيل جابر، رئيس الهيئة فى تصريحات لجريدة “ديلى نيوز إيجيبت”، إن الدراسات الفنية التى أجرتها الهيئة توصلت إلى أن حديد التسليح ليس من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومن ثم لا توجد حاجة لعرض طلبات إقامة مصانع درفلة حديد التسليح على المجلس الأعلى للطاقة للحصول على الموافقة.
وأضاف “توجد طلبات من المستثمرين للتوسع وإقامة مشروعات لانتاج حديد التسليح والسوق يحتاج هذه الكميات”.
وأشار إلى أن دراسات الهيئة لسوق الحديد والأسمنت فى مصر أظهرت احتياج السوق إلى 3 ملايين طن حديد تسليح وما يقرب من 20 مليون طن أسمنت حتى عام 2020 لتلبية الطلب المتنامى والمتوقع أن يزيد مع خطط الحكومة للتوسع فى مشروعات البنية التحتية.
وقال ان “استبعاد حديد التسليح من قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة يعنى تحويله إلى القائمة (أ) لتوافق عليه الهيئة مباشرة”.
ووضعت هيئة التنمية الصناعية قائمتين تضمان جميع الصناعات مقسمة إلى قائمة (أ) وهى التى تحصل على موافقتها مباشرة من الهيئة، وقائمة (ب) وتشمل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وهى الزجاج والسيراميك والكيماويات والحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والنحاس التى لا تصدر موافقة لها الا بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة.
وقال جابر ان الهيئة ترى حاجة لطرح رخص لاقامة مصانع جديدة لانتاج الحديد والأسمنت لتلبية الزيادة المتوقعة فى الطلب وأنها أعدت جميع الدراسات وكراسات الطرح، الا أنها لن تطرح رخص الا بعد وضع الحكومة لآلية توفير الطاقة لهذه المصانع، و التوجه فى المرحلة القادمة الزام المصانع بتدبير الطاقة لنفسها”.
أضاف انه سيتم الابقاء على باقى صناعات الحديد التى تحتاج كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل أفران الصهر مثل البليت والمكورات وغيرهما فى قائمة كثيف استهلاك الطاقة.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز لصناعات الحديد والصلب 3 دولارات دفعة واحدة لتصل إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الغرفة طالبت الهيئة منذ فترة طويلة بإعادة توصيف صناعات الحديد والتمييز بين الصناعات التى تحتاج كميات كبيرة من الطاقة وغيرها التى تحتاج كميات أقل مثل درفلة حديد التسليح والزوايا والكمر بدلا من اطلاق المسمى على صناعة “الحديد” بشكل عام.
تابع ان قرار صدر من وزير الصناعة السابق حاتم صالح (رقم 119 لسنة 2013) لتحديد صناعات الحديد التى ينطبق عليها مسمى كثيف الطاقة وحددها فى صناعات (البليتايز “مكورات الحديد” – الحديد الاسفنجى DRI- مربعات الصلب “البليت ” البلاطات – حديد التسليح).
أوضح أن “اضافة حديد التسليح فى قرار وزير الصناعة كان خطأ لأن درفلة حديد التسليح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة مثل الزوايا والكمر التى سمح بها القرار ولذلك فان مطلب هيئة التنمية الصناعية لرفع حديد التسليح من هذه القائمة جاء لتصحيح هذا الخطأ”.
