توقف سداد المستحقات أدى إلى توقف تنمية وتطويرالحقول مما آثر سلباً على مستويات الانتاج
قالت مصادر حكومية أن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل يبحث حاليا كيفية سداد دفعه جديدة من مديونية الشركاء الأجانب، وأنه يدرك جيدا أهمية سداد مستحقات الشركاء بالكامل بما يستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وكان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية قال أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات على الإستمرار في البحث والتنقيب وذلك بعد ما انخفضت معدلات الاستكشاف والانتاج حيث تسببت ديون الهيئة العامة للبترول تجاه الشريك الاجنبي في تقليص الموارد المالية المتوفرة التي كان يمكن ان تستخدم في التوسع في الاستثمارات أو زيادة معدلات الانتاج.
ويبحث وزير البترول حاليا عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
وكانت الحكومة قد سددت العام الماضى 1.5 مليار دولار من المديونية التى تدين بها للشركات الدولية فى إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد فيما تستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى فى إقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية فى مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها بعدما وصل اجمالي مديونية الهيئة إلى 6 مليار دولار من ضمنها مليار ونصف مستحقة لشركة بي جي البريطانية ومليار وثلاثمائة مليون لشركة إيني الايطالية وحوالي ثمانمائة مليون دولار لشركة بتروناس الماليزية ، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفا من عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير.
