الوول ستريت: البنوك تواجه متطلبات لزيادة رأسمالها عقب تعديلات حساب المخاطر

1.8 تريليون يورو استثمارات البنوك الأوروبية فى السندات الحكومية خلال مايو

الأصول المرجحة بالمخاطر فى بلجيكا ترتفع إلى 4.4 مليار يورو
بدأ منظمو البنوك العالمية مناقشة تدابير جديدة لتغيير أساليب حساب البنوك لمعدلات المخاطر على الأصول، وستدفع تلك التدابير الجديدة البنوك إلى وضع وزن نسبى لمخاطر استثماراتها فى السندات الحكومية طويلة الأجل بدلا من اعتبارها أدوات توظيفية معدومة المخاطر.
ذكر تقرير للوول ستريت أن التعديلات التى تنظر فيها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومقرها سويسرا والتى تضع القواعد المصرفية العالمية بشأنها أن تجبر البنوك على إضافة مليارات الدولارات لزيادة رأسمالها.
وأضاف التقرير أن لجنة بازل تدرس لوائح جديدة من شأنها أن تخفض من الحد الأدنى للبنوك لقياس نسب المخاطرة على الأصول الخاصة بهم، والذى يعد من المحددات الأساسية لرصد مستوى رأس المال.
وأوضح التقرير أن نموذج الدراسة يبحث فى منع البنوك من تعيين مستويات منخفضة من المخاطر لأنواع معينة من الاصول، وهو نموذج كانت تتبعه بعض البنوك للحد من متطلبات رأس المال الخاصة بها.
ومن المتوقع أن تثير التعديلات المحتملة واحدة من النقاط الاساسية فى الحسابات المصرفية، حيث أصبح الاستثمار فى السندات الحكومية والخالى من المخاطر الملاذ الآمن للبنوك فى ظل الأزمة المالية فى أوروبا عندما عجزت اليونان عن سداد مديونياتها، ويستمر المستثمرون فى التعامل مع السندات الحكومية لانها بعيدة عن المخاطر.
وفى الوقت ذاته، فإن حرية البنوك لتقدير نسب المخاطر على الأصول ساهمت فى اعتقاد الكثير من المستثمرين أن نسب رأس المال لدى البنوك ليست مؤشرات معتمدة على صحة مؤسساتها المالية.
وفيما يتعلق بكيفية تقييم البنوك للمخاطر على أصولها فهو أمر محورى، وذلك لأنه يرتبط بكيفية قياس المنظمين والمستثمرين لقدرة البنوك المقرضة على استيعاب الخسائر فى المستقبل، وبالتالى فإن العامل الأساسى للتقييم يتمثل فى نسبة حقوق مساهميه البنك مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر، حيث انه كلما انخفضت مخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت نسب رأس المال وارتفع تحفيز البنوك لانخفاض المخاطر على القروض والأوراق المالية لديها.
وتدرس مناقشات لجنة بازل مؤخرا امكانية تغيير سياسة المخاطر الصفرية للسندات الحكومية التى تتبعها البنوك، وتتطلب الطريقة الجديدة من البنوك تقييم المخاطر السيادية بنفس الطريقة المتبعة للأصول الأخرى، ولكن تلك المشاورات فى المرحلة الأولى.
وقال تقرير الوول ستريت أن اللجنة من المحتمل أن تقترح بتدرج ترجيح المخاطر والتى من شأنها أن تحدد أوزاناً نسبية للمخاطر أو حداً أدنى لأنواع المخاطر المختلفة التى تتطلب حزمة من المقترحات فى نوفمبر.
وكشف التقرير أن كل الإصلاحات المطروحة من قبل اللجنة يمكن أن تؤدى إلى احتجاجات من البنوك.
قال “تومس هويرتاس” شريك فى شركة EY للاستشارات ومنظم بريطانى بارز سابقا إن إدخال حدود لترجيح المخاطر يمكن أن يؤدى إلى اضطرار البنوك لزيادة متطلبات رأس المال.
وأشار التقرير إلى أن مديرى البنوك وبعض اعضاء لجنة بازل يشعرون بالقلق من تواجد حدود لترجيح المخاطر ما يدفع البنوك إلى تجنب القروض منخفضة المخاطر إذا لم يتمكنوا من التعامل معها على أساس أنها خالية من المخاطر.
واستطرد التقرير أنه فى إيطاليا، التى بها البنوك تعد من أكبر حاملى للسندات الحكومية، حذر خبراء الصناعة المالية البنك المركزى أنه لابد وأن يكون أقل رغبة فى شراء السندات إذا لم تتمكن البنوك من اعتبار تلك السندات خالية من المخاطر.
وحذر مصرفيون من أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الإيطالية.
وفى أماكن أخرى فى أوروبا، بعض المنظمين بالفعل اتخذوا خطوات للحد من هذه المخاوف.
وفى بلجيكا، صرح “KBC Groep ” أكبر مقرض للدولة من حيث القيمة السوقية، فى مايو بأن الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت إلى 4.4 مليار يورو لأنه أوقف تطبيق اوزان صفرية للمخاطر إلى محفظته من السندات البلجيكية والتشيكية والسلوفاكية وسندات الحكومة المجرية، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب من البنك المركزى فى بلجيكا.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البنك الوطنى البلجيكى أن البنك طلب من البنوك المقرضة فى الدولة اتخاذ مثل هذا التغيير.
وتابع التقرير أن البنوك فى دول أخرى تستعد لإجراء خطوات مماثلة.
قال جيرنوت ميتيندوفر” رئيس القطاع المالى فى بنك AG Erste فى النمسا للمحللين مؤخراً إنه يتوقع البدء فى ترجيح المخاطر للسندات الحكومية فى السنوات القادمة مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجدال حول كيفية التطبيق.
وأضاف التقرير أن الامر الذى سيساعد على التعامل مع الإصلاحات الجديدة يتمثل فى أن البنوك الاوروبية هى بين أكبر مشترى السندات الحكومية، حيث بلغت استثمارات بنوك منطقة اليورو فى السندات نحو 1.8 تريليون يورو وهو ما يمثل %6 من إجمالى الأصول، وفقا لبيانات البنك المركزى الأوروبى.
وأوضح التقرير أنه تم التعامل مع تلك الاصول على انها خالية من المخاطر بغرض خفض متطلبات رأس المال. وأشار التقرير إلى أن مسئولى بازل توقعوا زيادة التدقيق التنظيمى فى كيفية حساب البنوك لأصولها المرجحة بالمخاطر لتغيير حساباتها تطوعية من قبل البنوك ولكنهم لم يجدوا ذلك الفعل ما أدى إلى دراسة تلك الإصلاحات فى اللجنة.