يبحث البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تعديلاً شاملاً لسعر الفائدة على القروض بين البنوك، فى الوقت الذى يستعد فيه لرفع أسعار الفائدة فى النهاية.
وتعد الفائدة على الأموال الفيدرالية – أى القروض بين البنوك – المقياس الرئيسى لأسعار الفائدة لليلة واحدة فى الولايات المتحدة ويتم تحديدها وفقا للتقارير التى يرفعها السماسرة للبنك المركزى بشأن أسعار الفائدة الفعلية لليلة واحدة بين البنوك المركزية.
وقال أناس على اطلاع بهذه المناقشات لجريدة الفاينانشيال تايمز، إن الفيدرالى قد يعيد تحديد سعر الفائدة الرئيسى على القروض بحيث يأخذ فى الاعتبار مجموعة أوسع من القروض بين البنوك.
وتمتلك البنوك الأمريكية كميات ضخمة من النقدية فى الوقت الحالي، وتوقفت عن الاقتراض أو الإقراض من أسواق الأموال الفيدرالية – التى تتكون من قروض غير مضمونة مقومة بالدولار تودعها مؤسسات وهيئات موثوقة بما فى ذلك الشركات الحكومية – ما جعل السوق أقل سيولة بكثير.
كما يسعى الفيدرالى إلى إعادة تحديد أسعار الفائدة لتشمل صفقات اليورو دولار وهى القروض المقومة بالدولار بين البنوك خارج السوق الأمريكي، بالإضافة إلى القروض التقليدية الداخلية بين البنوك الأمريكية.
ويجب أن يكون البنك المركزى الأمريكى حذرا لوجود 174 تريليون دولار أمريكى من مبادلات أسعار الفائدة والمتربطة بالأموال الفيدرالية، وبالطبع لا يريد المركزى فى إلغاء صلاحية هذه الأموال، كما ينبغى على الاحتياطى الفيدرالى التشاور مع السوق جيدا قبل استحداث أى تغيير.
وفى الأشهر الماضية، بدأ الفيدرالى فى جمع معلومات مفصلة بشأن الاقتراض قصير المدى من البنوك، ومن المرجح أن يستخدم هذه البيانات كأساس فى إعادة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك.
