غرفة الدواء: زيادة أسعار الطاقة ترفع تكلفة الإنتاج %20 وتجاهل رفع الأسعار كارثة على الصناعة
أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، عدم تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة استجابة لطلبات الشركات بعد زيادة أسعار الطاقة خلال الأيام الماضية.
وقال عدوى فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى الفترة المقبلة إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطن.
يأتى ذلك فيما انتقدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك أسعار الدواء، رغم الارتفاع المستمر فى تكاليف الإنتاج وتفاقم أزمة نواقص الأدوية وإحجام عدد من الشركات على إنتاج كم كبير من المستحضرات رخيصة الثمن نتيجة تسعيرها بأقل من التكلفة.
قال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن عدم تفكير الوزارة فى تحريك أسعار الدواء حتى الآن سيؤدى إلى مزيد من الخسائر للشركات التى تعانى من إنتاج عدد كبير من الأدوية بأسعار متدنية.
أكد حافظ أن زيادة أسعار الطاقة التى اقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وكذلك رفع أسعار الغاز والكهرباء والماء للقطاع الصناعى سوف يؤديان إلى زيادة التكلفة الإجمالية على الشركات %20، ما ينذر بكارثة للقطاع خاصة بالشركات المحلية.
أضاف أن عدداً كبيراً من الشركات تتجه الفترة الحالية إلى تقليص نشاطها أو الإحجام عن إنتاج الأدوية التى تكبدها خسائر، ما سوف يفاقم أزمة نواقص الدواء واجبار المريض المصرى على شراء الأدوية المستوردة بأسعار مضاعفة.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس شركة ايبيكو للصناعات الدوائية، إن الدواء هو السلعة الوحيدة التى لم تتحرك أسعارها ولا تدعمها الشركات وتقيد بتسعير جبرى منذ سنوات رغم الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج.
أضاف أن عدم استجابة وزارة الصحة للطلبات المتكررة من الشركات لتحريك أسعار الدواء سيؤدى إلى مزيد من اختفاء الأدوية الرخيصة، مضيفاً أن شركات الأدوية فى وضع سيئ ويزداد سوءاً بمرور الوقت وعدم تدخل الوزارة بتحديد تسعيرة عادلة تراعى تكلفة المنتج وربحية الشركات كما تراعى المسئولية الاجتماعية للمريض سيؤدى لانهيار الصناعة.
تابع رستم أن قرار الوزير بعدم التفكير فى تحريك أسعار الدواء الفترة الحالية سياسى من الدرجة الأولى باعتبار أن الوقت غير مناسب لزيادة الأعباء على المواطنين، لكن استمرار الوضع الحالى وزيادة تكاليف الإنتاج سيضران بعدد كبير من الشركات وفى مقدمتها التابعة للقابضة للأدوية التى تنتج عدداً كبيراً من الأدوية تكبدها خسائر.
وأشار إلى أن التراجع المستمر فى واردات الدواء خلال الشهور الماضية، نتيجة تذبذب سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه وصعوبة تدبير البنوك للدولار لشراء المواد الخام، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التراجع فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع أسعار الطاقة.
