وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة والأهلية (وليس القبول) للمرحلة الأولى للعام الجامعى 2014 – 2015 على النحو التالى:
الطب البشرى 95%، الصيدلة – طب الأسنان- العلاج الطبيعى 85%، الهندسة 80%، علوم الحاسب 75%، باقى الكليات عدا التمريض 70%، الكليات النظرية 70%، التمريض 55%.
وبالنسبة للطلاب غير المصريين فيما عدا طلاب الدول التى طلبت معاملة ابنائها معاملة الطلاب المصريين (المملكة العربية السعودية والبحرين) فيكون الحد الأدنى للكليات العملية 65%، والكليات النظرية 55%، وبالنسبة لطلاب دولة الكويت فيتم معاملتهم معاملة الطلاب المصريين فيما عدا كليات المجموعة الطبية فيكون القبول فيها من 79%.
كما وافق المجلس على الخطة الزمنية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسى 2014/2015، فيكون بدء أعمال مكتب القبول للعام الجامعى 2014/2015 يوم السبت 19/7/2014، وبدء أعمال المرحلة الأولى يوم السبت 19 يوليو الجارى، وبدء أعمال المرحلة الثانية يوم الأربعاء 6 أغسطس القادم، وبدء أعمال المرحلة الثالثة يوم الأبعاء 27 أغسطس القادم، وانتهاء أعمال مكتب القبول واستلام ملفات الطلاب من الجامعات للقبول للعام الجامعى 2014/2015 يوم الأحد 21 سبتمبر القادم.
وفيما يتعلق بالتماسات بعض أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بشأن الحد الأدنى المقرر للتقدم من درجات SAT1، SAT2 وافق المجلس على ما انتهى اليه المستشار القضائى للوزراة بأنه لا يطبق القرار الصادر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسة رقم 19 بتاريخ 7 فبراير 2012 على الطلاب المقيدين بالدبلومة الأمريكية بالصف العاشر قبل صدور ذلك القرار ولعدم سريانه عليهم بأثر رجعى، وبناء عليه قرر المجلس قبول الطلاب بالجامعات الخاصة على أساس الحد الأدنى لدرجات SAT1= 1200 ، SAT2 = 900.
وتم الاتفاق على الاعلان عن زيادة أعداد المنح المجانية المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2013/2014.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الأحد برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك بمقر الوزارة، وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية فى منظومة التعليم العالى، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمستوى العملية التعليمية فى كل الجامعات بما ينعكس على مستوى الخريجين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل فى كل المواقع الإنتاجية والخدمية، وأضاف أننا حريصون على تشجيع التعليم العالى الخاص طالما أنه يلتزم بالضوابط التعليمية والقواعد القانونية.
