قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ “البورصة” إن هناك تقدماً ملموساً فى مناقشات تفعيل الرخصة الموحدة مع الشركات وسيتم الإعلان عن تفعيلها فى أقرب وقت.
أوضح أن الجهاز شكل 3 مجموعات عمل لبنود الرخصة الموحدة فى مرحلتها الأولى وتوجد بعض التفاصيل الفنية تجرى مناقشتها حاليا مع المشغلين وبمجرد الانتهاء منها سيتم الاعلان عن تفعيلها.
يتيح الترخيص الموحد للمصرية للاتصالات العمل فى سوق المحمول اعتمادا على ترددات شركات المحمول الاخرى مقابل رسوم ترخيص بقيمة 2.5 مليار جنيه، وإتاحة تقديم الثابت لشركات المحمول من خلال البنية الأساسية للمصرية للاتصالات مقابل رخصة قيمتها 100 مليون جنيه تدفعها الشركة الراغبة.
وفيما يتعلق بمقترحات الشركات حول زيادة الاسعار خاصة فى ظل رفع أسعار الطاقة وفرض ضرائب عليها أكد العلايلى أنه لم تقدم للجهاز أى طلبات فى هذا الصدد.
وقال أحد مسئولى شركات المحمول لـ”البورصة” إن المناقشات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتزال مستمرة ومكثفة بشأن الرخصة الموحدة.
وعن زيادة الأجور بجهاز تنظيم الاتصالات الى 124مليون جنيه، أوضح العلايلى أنهم ملتزمون بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وأن أى زيادات فى بند الأجور لا يشترط بالضرورة زيادة فى المرتبات، ولكنها تأتى فى إطار التوسع فى أعمال الجهات التابعة لمرفق الاتصالات مثل أمن الشبكات والمعلومات على سبيل المثال والذى يستلزم معه تعيين أشخاص، حتى يستطيع تنظيم الاتصالات العمل بكفاءة.
وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية الحالية بمبلغ 750 مليون جنيه موزعة بواقع 124 مليون جنيه للأجور، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 626 مليون جنيه .
