قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الممثل القانونى للحكومة إن إجمالى التعويضات المطلوبة من الحكومة المصرية بسبب نزاعات تحكيمية مع مستثمرين بلغت 77.6 مليار جنيه.
واضاف سيد فى تصريحات لـ «البورصة» أن الحكومة استقبلت 12 انذارا خلال الشهر الاخير بتحكيم دولى ضد الحكومة بلغت المطالبات فيها 26 مليار جنيه، وأغلب القضايا المقامة على الحكومة امام مركز الاكسيد للنزاعات الدولية وسيتم نظرها سبتمبر القادم.
وجاءت على قائمة القضايا التى تنتظر الحكومة صدور حكم تحكيم بها خلال الشهرين القادمين القضية المقامة من شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز، والقضية المقامة من مجموعة شركات عادل اغا.
وتابع سيد أن اخر انذار استلمته الحكومة كان من شهر بقضية تحكيم مقامة من مستثمرى شركة النيل لحليج الاقطان للمطالبة بتعويض 17 مليار جنيه نتيجة احكام صدرت ببطلان عقد
بيع الشركة.
وبلغ عدد قضايا التحكيم التى ربحتها مصر حتى يونيو 2014 حوالى 10 قضايا بلغت المطالبات بها 15.8 مليار جنيه.
وجاء على قائمة اخر القضايا التى ربحتها مصر أمام التحكيم الدولى، قضية التحكيم الدولى الاستثمارى رقم (ARB/9/15) المقامة من شركة (H & H) الأمريكية ضد جمهورية مصر العربية لدى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن، التى تجاوزت قيمة المبالغ المطالب بها فيها 5 مليارات 831 مليون جنيه مصرى تعويضاً عما زعمته من إضرار الدولة المصرية باستثماراتها بالمخالفة لاتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة الى قضية التحكيم المقامة من شركات ناشيونال جاز وتم رفضها أبريل الماضى.
وضمت ايضا قائمة التحكيم قضية شركة (ماليكورب ليميتيد) الإنجليزية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد) التى تطالب فيها بتعويض 517 مليون دولار، لفسخ الحكومة عقد إنشاء مطار رأس سدر.
