تفريغ الشاحنات المصرية فى أخرى ليبية عند منفذ السلوم تجنباً لاحتجازها
قال ممدوح زكى، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية إن الجيش الليبى وافق مؤخراً على نقل الصادرات المصرية إلى ليبيا عن طريق الشاحنات الليبية، وذلك لتجنب محاولات «تجويع» الشعب الليبى بعد تكرار احتجاز شاحنات التصدير المصرية من قبل المجموعات المسلحة وامتناع العديد من الشركات عن التوريد.
وأشار فى حوار لـ «البورصة» إلى أنه تم اقتراح إقامة منطقة تجارية حدودية فى «طبرق» يتم تفريغ الصادرات المصرية فيها تحت رعاية الجيش الليبى على أن تقوم الشركات الليبية المستوردة بإعادة شحن البضائع من هذه المنطقة ولكن لم يتم الموافقة على الاقتراح وتم الاتفاق على نقل الشاحنات من منفذ السلوم نفسه.
اضاف ان حصار ليبيا واغلاق منافذها خلال الفترة الماضية من الجانب التونسى والمصرى ادى إلى ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى 5 دنانير وطن الاسمنت إلى 1000دينار
وأوضح أن الحديث عن ضخ استثمارات جديدة أو دخول مستثمرين إلى ليبيا يعد أمراً صعباً فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها فى الوقت الراهن.
وأكد زكى أن الشعبة وضعت تصوراً لكيفية مواجهة عمليات التهريب، خاصة فى بورسعيد وكيفية التصدى لتهريب الحاويات كاملة من الموانئ، مشيراً لقيام بعض المصدرين الصينيين بإبرام تعاقدات مع مستوردين مصريين، يدفعون ثمن الشحنة كاملة وعلى الجانب الصينى توصيلها، عن طريق التهريب.
نفى زكى وجود أى مشكلات خاصة بالنقاط الجمركية لافتا إلى أن الأزمة الوحيدة التى واجهت المصدرين كانت فى فبراير الماضى كانت فى نقطة مدينة بدر الجمركية أدت إلى توقف نحو 70 شاحنة محملة بالبضائع المستوردة من الخارج، وذلك بعد قيام النقطة الجمركية الدولية بالمدينة بزيادة الرسوم المقررة على الشحنات الواردة من الخارج.
أضاف أن الشعبة بصدد رفع مذكرة للجمارك للمطالبة بعدم التعامل بنظام البوصلة الجمركية ليتم السماح بالتعامل مع جميع المنافذ الجمركية الموجودة بانحاء الجمهورية.
وأكد زكى أن حركة التصدير تأثرت العام الجارى بحالة التوتر السياسى و شهدت تدهوراً كبيراً مقارنة بالعام الماضى، نتيجة توقف الموانئ، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الجارى شهد %40 تراجعاً فى حجم التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن آخر تقرير صادر من غرفة الجيزة التجارية عن حركة الصادرات كان عن شهر ابريل الماضى حيث سجلت الصادرات 38 مليون دولار منها اجهزة كهربائية إلى دولة العراق وتم تصدير ورق صحى إلى اثيوبيا والجزائر بحوالى 711 الف دولار وصدرت اجهزة طبية إلى الاردن والإمارات بحوالى 1.6 مليون دولار وسوبرفوسفات إلى السودان بـ134 ألف دولار وتم تصدير سيراميك إلى السودان واليمن ولبنان بـ 89 ألف دولار.
تابع زكى ان صادرات العصائر المتنوعة إلى الإمارات والجابون وعمان وفلسطين 360 ألف دولار 123 الف دولار إلى ألمانيا والمجر ومفروشات إلى السعودية بـ 33 ألف دولار وبلغت صادرات مولاس البنجر إلى ايطاليا وانجلترا واندونيسا حوالى 48 ألف دولار بينما بلغت صادرات فوسفات الكالسيوم إلى الإمارات والهند وبولندا وتركيا وماليزيا 4.4 مليون دولار.
وكشف ان صادرات الهياكل الحديدية إلى السعودية والسودان وليبيا بـ1.3 مليون دولار وتم تصدير مربات بحوالى 1.06 مليون دولار إلى الاردن والامارات والسعودية والكويت وعمان وتونس وفلسطين وقطر ولبنان وليبيريا.
وتوقع رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بنسب تصل إلى %10 نتيجة ارتفاع قيمة النقل بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.
وطالب زكى بضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات لزيادة الاحتياطى من العملة الأمريكية، وذلك من خلال تقديم حوافز ودعم لزيادة شريحة المصدرين وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأشار زكى إلى أنه يجب العمل على الحد من الواردات من السلع تامة الصنع حتى يمكن توفير الدولار لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج فقط خلال المرحلة القادمة التى من المتوقع أن تشهد زيادة فى الأسعار أيضاً.
