قال مراقب لجنة السياسات النقدية بشركة “بلتون القابضة” لإستثمارات المالية أنه تم الإشارة إلي أن البنك المركزي يجب ان يحافظ على اسعار الفائدة دون تغيير وخاصة ان الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف كما ان الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية.
وتري “بلتون” أن ارتفاع اسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنها ستؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي المزيد من البطء في النمو الاقتصادي إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة.
وأكدت أنه كان من الافضل الانتظار ومراقبة اداء الطلب في السوق وإلى اي مدى سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع اسعار الفائدة.
إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التي ستحجم الطلب بكل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للانفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني.
وأضافت بلتون إلي أنه علي الرغم من توقعها إتجاه لجنة السياسة النقدية إلي رفع أسعار الفائدة لمعالجة أثر التضخم إلا أنه لن يؤتي ثماره هذه المرة وسيتجه الأفراد إلي زيادة الطلب برغم رفع أسعار الفائدة .
كما أكدت أنه سيكون لقرار لجنة السياسات النقدية اثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت زيادة اسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة والفائدة على القروض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بـ 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي. كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بـ 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75% الأربعاء الماضي .
حيث رأت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ان قرار رفع اسعار الفائدة سيعمل على الوقاية من التضخم وبالتالي الحد من ارتفاع الاسعار بشكل عام والذي يضر بالاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
