انتقد تقرير صادر عن وحدة البحوث فى بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال إقدام البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة المحلية 1% يوم الخميس الماضى.
وقال التقرير إن رفع أسعار الفائدة المحلية جاء متسرعاً كما أنه لن يؤثر بشكل فعلى على معدلات التضخم التى ستبقى مرتفعة، وسيكون لها اثر سلبى على معدلات النمو الاقتصادى الضعيفة.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن قرار رفع أسعار الفائدة سيعمل على الوقاية من التضخم وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام والذى يضر بالاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط.
وقالت بلتون: كان يجب ان يحافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خاصة ان الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف والضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية”.
وفى تقرير نشرته قبل رفع الفائدة قالت بلتون ان ارتفاع أسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنه سيؤدى إلى تراجع الطلب وبالتالى المزيد من البطء فى النمو الاقتصادى إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة. وتشير إلى أنه كان من الافضل الانتظار ومراقبة أداء الطلب فى السوق وإلى أى مدى سيؤدى إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التى ستحجم الطلب فى كل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للانفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتمانى.
وتقول بلتون إن قرار البنك المركزى قد يخلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتى قد تؤدى إلى زيادة غير مبررة فى الطلب فى السوق على الرغم من رفع أسعار الفائدة.
