زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية والإدارية بعد الطرح
بعد أكثر من عام ونصف العام على إلغاء مزاد القاهرة الجديدة لأراضى الإسكان العائلى، تعيد هيئة المجتمعات العمرانية تجربة طرح أراض للأفراد فى أماكن مميزة بالمدن الجديدة لبناء عمارات وفيلات.
ولم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن عن أسلوب الطرح والترسية إلا أن مصطفى مدبولى وزير الإسكان أكد، أن الدولة هدفها التنمية وليس الربح، وبالتالى لن يكون هناك «مزادات علنية» وسوف تطرح قطع الأراضى المميزة بسعر محدد وليس بالمزاد العلنى.
وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تجهيز 13 ألف قطعة بمساحات من 500 إلى 1200 متر فى عدد من المدن الجديدة، وسيتضمن الطرح الأول 4 آلاف قطعة لتنفيذ وحدات بمساحات 150 متراً مربعاً.
من جانبهم تخوف المطورون العقاريون من أن يؤدى طرح أراض للأفراد إلى تسقيعها وارتفاع أسعار الوحدات نتيجة المضاربات بين السماسرة.
وتوقع المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون” للتعمير، أن تشهد أسعار الوحدات فى المدن الجديدة التى سيشملها طرح أراض للإسكان المتميز ارتفاعاً شديداً فى الأسعار خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة.
وطالب من هيئة المجتمعات العمرانية بعدم نقل ملكية الأراضى الخاصة بالإسكان المتميز للأفراد حتى الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية عليها تجنباً لعدم حدوث عمليات (تسقيع) للأرض من قبل الأفراد وبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة.
وأكد أهمية رقابة هيئة المجتمعات العمرانية لمثل هذه الأراضى بعد ترسيتها على الأفراد الفائزين، بالإضافة إلى تحديد مواعيد زمنية معينة للتنفيذ.
واستبعد الجمال أن تشارك الكيانات الكبرى فى مثل هذه المزادات كأفراد للحصول على أراض لتنفيذ مشاريع سكنية، خاصة بعد انخفاض طرح الأراضى الاستثمارية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب محمد جمال، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة “سكن إيدار” للتسويق العقاري، هيئة المجتمعات العمرانية بصفتها المسئولة عن طرح أراضى الإسكان المتميز ضبط أساليب الطرح والترسية للتحكم فى الأسعار تجنبا للمضاربات بين المتقدمين.
أضاف أن العديد من المتقدمين للفوز بأراضى الإسكان المتميز ليست لديهم دراية بسير العمل فى القطاع العقارى، مما قد يتسبب فى قيام بعض أصحاب المصالح فى زيادة الأسعار وإلغاء الطرح كما حدث قبل ذلك.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لو سمحت بارتفاع الأسعار للحصول على مكاسب كبيرة من بيع الأراضى لن تتمكن فى ضبط إيقاع الأسعار فى المدن الجديدة فى المستقبل.
وأكد أهمية وضع آليات وتشريعات واضحة لقصر المنافسة على الأراضى المميزة على الأفراد فقط، مشيراً إلى أن الأراضى المطروحة ستساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإدارية فى المدن.
وتوقع المهندس إيهاب جلال، مدير مشروعات شركة “سوا” العقارية، دخول بعض الشركات الصغيرة للحجز فى أراضى الأفراد التى سوف تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة، خاصة فى ظل عدم وجود قوانين تمنع أصحاب الشركات من شراء أراض بصفتهم الشخصية.
أضاف أن العديد من هذه الأراضى سوف تحول بمجرد فوز هذه الشركات بها إلى استثمارية، لإقامة عمارات سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة للغاية، وذلك نتيجة عدم وجود رقابة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن السبب وراء اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية بطرح قطع أراض للإسكان المتميز فى عدد من المدن الجديدة تفاقم مشكلة الإسكان خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الأراضى لم تساهم فى خفض مشكلة الإسكان التى تفاقمت خلال السنوات العشر الماضية.
وتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية بمدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بعد طرح هذه الوحدات زيادة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد زيادة أسعار الوحدات فى المدن الجديدة خلال الأونة الأخيرة.
وقال إن المشروعات السكنية التى طرحتها الدولة مؤخراً مثل مشروع المليون وحدة، أثبتت فشلاً كبيراً، مطالباً بقيام الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان بطرح ” المليون قطعة ” بدلاً من مشروع المليون وحدة سكنية.
وبدوره قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إنه جار تجهيز 13 ألف قطعة أرض لطرحها على 3 إعلانات ضمن قطع أراضى الإسكان المتميز بمساحات من 500 إلى 1200 متر مربع فى عدد من المدن الجديدة.
أضاف أن الطرح الأول يضم 4 آلاف قطعة فى عدد من المدن الجديدة منها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر والشروق والعاشر من رمضان والعبور وبدر وستوزع الأراضى بالمزايدة بين الأفراد، وسوف يسعر المتر بسعر السوق ويمكن للفائزين بناء وحدات بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً للاستخدام الشخصى أو تسويقها، ووضع شروط تضمن قيام الفائز بالأرض ببنائها وليس المضاربة عليها وإعادة بيعها.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت إعداد دراسة سعرية على قطع الأراضى المتميزة فى المدن الجديدة قبل وضع سعر محدد للبيع، تجنباً لأزمة إلغاء أخر مزاد لأراضى الإسكان العائلى الذى وصل فيه سعر المتر إلى 11 ألف جنيه.
وأعلنت وزارة الإسكان أنها ستبدأ طرح قطع أراض صغيرة مميزة بسعر محدد للمواطنين بمساحات تبدأ من 500 إلى 1000 متر مربع لمن يريد بناء عمارة سكنية أو فيلا، على أن ترتبط أسعار البيع بالسائد فى المدينة المطروح دون تحمل الدولة أى دعم.
وإلغاء مزاد القاهرة الجديدة بعد أن حددت الهيئة سعر المتر فى القاهرة الجديدة عند طرح آخر مزاد لأراضى الإسكان العائلى بـ4200 جنيه ارتفع إلى 11 ألفا بسبب المضاربة بين السماسرة وتجار الأراضى.
وكانت لجان التسعير قد حددت سعر المتر فى فبراير 2013 فى مناطق الإسكان المتميز بالقاهرة الجديدة بـ 4 آلاف جنيه ارتفعت إلى 4200 جنيه لزيادة هامش الربح ولكن عدم وجود ضوابط لإلزام الفائز بالأرض بالبناء عليها واستخدامها هو ما دفع السماسرة للمشاركة فى المزاد وتجاوز عدد المتقدمين 5 آلاف فرد.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن الوزارة قررت وضع ضوابط صارمة فى كراسة الطرح مشابهة لشروط قانون الإسكان الاجتماعى تضمن قيام الفائز بالأرض بالبناء عليها والإقامة بالمدينة ووضع برنامج زمنى للتنفيذ والاستعلام عنه لضمان عدم تسقيع الأرض والمتاجرة بها، مع وضع عقوبات تصل إلى الغرامة وسحب الأرض حال مخالفة شروط التخصيص.
وستضع الوزارة آلية واضحة تضمن حصول الدولة على عائد جيد من ثمن الأرض وتغطية تكلفة الترفيق مع هامش ربح متوازن دون أن يؤدى ذلك إلى رفع الأسعار فى المناطق المحيطة وزيادة معدلات التضخم، خاصة أن أراضى الوزارة ستكون مقياس للمناطق المحيطة بها ولأسعار البيع فى مشروعات الشركات العقارية.
وكان وزير الإسكان قد صرح بأن المزادات العلنية أصبحت باباً خلفياً للسماسرة للحصول على أراض مميزة للمتاجرة فيها، حيث كانت قطعة الأرض التى تطرحها الوزارة فى القاهرة الجديدة بمساحة 300 متر مربع تباع بـ 900 ألف جنيه وبعد المزاد الأخير تجاوزت الـ 2 مليون جنيه.
وألغت هيئة المجتمعات العمرانية العام الماضى مزادات علنية على 326 قطعة أرض للقادرين فى مدن الشروق والشيخ زايد ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة والقاهرة الجديدة و15 مايو، بسبب المشاكل التى حدثت اثناء مزاد أراضى مدينة القاهرة الجديدة، حيث أدت المضاربات بين السماسرة إلى ارتفاع سعر المتر فى القاهرة الجديدة إلى 11 ألف جنيه و5 آلاف جنيه فى الشيخ زايد، ولم تطرح أراضى مميزة للأفراد منذ ذلك الوقت.
