قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الاخوان، إن هناك بعض المتشككين يرددوا أن ما تتخذه اللجنة من إجراءات بشأن تنفيذ حكم قضائي يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هذه الشائعات غير صحيحة وليس هناك علاقة بين عمل اللجنة والاستثمار في مصر.
وأكد خميس أن لجنة حصر أموال الإخوان تقوم بتنفيذ حكم قصائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة ولا تعمل من تلقاء نفسها.
جاء ذلك خلال مؤتمر للجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، لعرض ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الماضية.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل قد أصدرت قرار ا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وابنه ورجل الإعمال حسن مالك وابنه، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال قياداتها
