قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان خلال مؤتمر صحفي له اليوم بوزارة العدل إن اللجنة اكتشفت أثناء جرد محلات زاد أن هناك حسابا ًمفتوحا بأحد البنوك تحت اسم أحد المديرين الموجودين بفروع المحلات موازياً للحساب الاساسى للشركة ببنك آخر ، مؤكداً أن كل حسابات زاد كانت مخفية بهذا الحساب وهو ما يثير شبهة .
أضاف “خميس” أن اللجنة ليست جهة تحقيق أو اتهام لذلك تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ،موضحاً أن كل ما تم التحفظ عليه يتمثل فى 66 شركة حيث تبين أن تمتلك حسابات تم على أساسها قرار التحفظ وليس النشاط .
كشف خميس أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي تستند له اللجنة بعملها يعطيها الحق في متابعة الشركات أيا كان مكانها سواء بالداخل أو الخارج .
