طالب ماريو ديفيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر و المنتهية فى مايو الماضى ضمن التقرير النهائى، مراجعة محتوى و آلية تنفيذ قانون التظاهر لتشجيع احترام حرية التجمع.
جاء ذلك ضمن التوصيات طويلة الاجل للبعثة و التى تتطلب تعديل فى التشريعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته البعثة للكشف عن التقرير النهائى و توصياتها عقب انتهاء عملها اليوم فى مصر.
و تابع ماريو أنه يجب إعطاء الاهتمام لمراجعة الصلاحيات الممنوحة لسلطات إنفاذ القانون كما ورد فيه و خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة و التى يتعين أن تكون مناسبة إذا تم السماح باستخدامها ، بالاضافة الى مراجعة شروط الإخطار.
و قال ديفيد أنه يآمل أن يتم مراجعة هذا القانون فى مجلس النواب لعام 2014 بعد عقده لكى يتم التأكد من متابعة ما يتم فى الانتخابات بعد ذلك.
كما طالب بتعديل أحكام القانون و خاصة القانون الجنائى لتفسير الانتهاكات لضمان ألا تحد الأحكام القضائية من مشاركة أصحاب المصلحة داخل المجتمع المدنى و السياسى فى الحياة العامة.
و أوضح أنه يجب أيضاً تحرير قطاع البث و خاصة القطاعات الأرضية و الإذاعية ، بالاضافة الى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الإعلام على أن تتمتع بالصلاحيات إنفاذ التزام وسائل الإعلام مع التزاماتها القانونية أثناء الفترات الانتخابية.
