قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان, إن قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان، التي كان آخرهم خيرت الشاطر، وحسن مالك، لن تؤثر على الاقتصاد.
وأشار إلي أن اللجنة لا تقوم بمصادرة الأموال أو الغلق وإنما تتحفظ على الأموال خوفا من تهريبها، لحين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الإخوان.
وأكدعزت أنه تم اكتشاف أن هناك حساب مخفي مفتوح ببنك أخر يثير الشبه موازي لحساب “ذاد”, حيث تم التحفظ علي علي 6 شركات فقط ولهم 36 فرع.
وتابع أن اللجنة منذ أن تعهد لها بالبحث في أموال الإخوان وحصرها, أخذت قرارات التحفظ ولم تتأخر في ذلك, لكن توقيت التنفيذ كان يتم تحديدة طبقاً لطبيعة الموقف والظروف, مؤكداً أن اللجنة لا تخالف أوتعارض القانون والأحكام التي تصدر من القضاء, لكن لها الحق في الطعن علي قراراتها وأحكامها.
وأضاف أن مصدر معلومات اللجنة يأتي من خلال الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن والخاصة بقرارات التحفظ.
وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن جميع العمالة بالشركات المتحفظ عليها في أمان، مشيراً إلى أنه لن يضار أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ، أو الإدارة
وأوضح أن اللجنة وجدت بمحلات “زاد” المملوك لخيرت الشاطر 600 عامل من بينهم حوالي 70 عامل تقريبا مؤمن عليهم ومثبتين بعقود وهؤلاء مستمرين في عملهم, لافتاً ان المجموعة المتبقية ستستمر في عملها, لحين صدور حكم أحكام نهائية.
وأضاف ان اللجنة الي الان لم تقوم بتقيم المبالغ الاستثمارية لهذه الشركات , لافتاً أنها تحتاج الي خبراء في رأس المال لتحديد قيمتها الحقيقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء،بمقر وزارة العدل, برئاسة عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان,لتوضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال الأيام الماضية، فيما يخص التحفظ على قيادات الإخوان وفقا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان.
كتب: عماد حمدى
