قال مسئول بوزارة الكهرباء، إنه سيتم تأجيل اختبارات التشغيل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية إلى أوائل عام 2016 وذلك لانهاء اجراءات العقود.
وأضاف المسئول لـ«البورصة» أن المكتب الاستشاري للمشروع «ترانس جريد سوليوشن» الكندي ما زال مستمرا في التجهيزات عن طريق وضع مواصفات المشروع تمهيدا لتنفيذه، موضحاً أنه من المقرر أن يتم طرح مناقصة مشروع الربط الكهربائى بحلول ديسمبر المقبل.
وكانت محافظة السويس قد عقدت اجتماعاً منتصف الشهر الحالى لجلسة التشاور المبدئية الخاصة بدراسة الأثر البيئي حول الربط الكهربائي المصري السعودي برئاسة المهندس حسن كامل، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والذي أكد على الشركة المنفذة للمشروع بمراجعة التأثيرات البيئية على المواطنين وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع.
أشار المصدر إلى أن المشروع يتكون من خط هوائى بطول 1300 كيلو متر بمعدل 450 كيلومترا فى الأراضى المصرية، وكابل بحرى تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترا وبقية المسافة (830 كيلومترا) تقع فى الأراضى السعودية.
أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميجاوات ترتفع إلى 3 آلاف ميجاوات بانتهاء المشروع ليستفيد كل جانب من الجانب الآخر طبقا لاحتياجات كل منهما، وذلك لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين حيث تعتبر فى السعودية من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا بينما تبدأ فى مصر من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة والنصف مساء.
وتتحمل مصر من تكلفة المشروع حوالى 500 مليون دولار، فيما تتكلف السعودية ما يقارب مليار دولار، ويتحمل الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحرى تحت خليج العقبة بطول 20 كيلومترا.
