برنامج طموح من الإصلاحات الهيكلية وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم
ارتفع الناتج الصناعى فى المكسيك أبريل الماضى، وخرج قطاع البناء والتشييد من مأزقه للشهر الثالث على التوالى، وعمل تحسن مجال الصناعات التحويلية على تسريع الاقتصاد الكلى فى الوقت الذى تعد فيه صناعة السيارات واحدة من نجوم قطاع التكنولوجيا الفائقة الوليدة حيث تمثل أكثر من %17 من الناتج المحلى الإجمالي.
ولكن الاقتصاد الكلى ما زال يأبى الإنارة. فقد نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %1.1 فقط فى العام الماضى، مثّلت أسوأ النتائج فى أربع سنوات ماضية وأقل بكثير من التوقعات الأولية لحكومة «انريكى بينيا نيتو» الجديدة، حيث كان من المتوقع أن تبدأ بحماسة أكبر من ذلك.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو للعام الجارى إلى %2.7 وهو هدف العديد من الاقتصاديين وما زالوا يخشون عدم تحقيقه فى الوقت الراهن.
فى الوقت نفسه، خفّض البنك المركزى مؤخراً النمو المستهدف ليصبح بين 2.3 و %3.3 جاء ذلك عند خفض سعر الفائدة الرئيسى الشهر الماضى على أمل تحفيز النشاط، وحذّر من أن توقعات النمو سوف تكون أقل من التوقعات السابقة.
لكن الحكومة تعمل على دفع النمو الاقتصادى من خلال برنامج طموح من الإصلاحات الهيكلية التى طال انتظارها، بما فى ذلك فتح الاستثمار المباشر فى قطاع الطاقة ليستقبل عشرات المليارات من الدولارات ويهز مجال الاتصالات المحلية والامبراطوريات الإعلامية.
وتصر الحكومة على تحقيق نمو بنسبة %5 سنويا ويمكن تحقيق هذا المعدّل قبل نهاية ولاية «بينيا نيتو» عام 2018 وسوف يكون ذلك تسارعاً دراماتيكيا للنمو فى المكسيك.
لكن أكثر من نصف العمال المكسيكيين ما زالوا يسخرون من احتمالات أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن سوف تحسن الاداء الاقتصادى هذا العام.
يعتقد «روجيليو راميريز»، الخبير الاقتصادى المكسيكى، أن الحكومة فقدت السيطرة على توقعات الناس وتحاول رفع ثقة المستثمرين لبذل المزيد من المجهودات التى تدفع الاقتصاد.
وأضاف أنه ينظر بنظرة قاتمة حول آفاق هذا العام، خوفا من أنه قد يكون من السابق لأوانه القيام بقراءة متفائلة للاقتصاد، كما خفض توقعات النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية من %2.3 إلى %2 العام الجارى.
الجدير بالذكر أن «بينيا نيتو» رئيس الحكومة حث فى زيارته الى اسبانيا الشهر الماضى، الشركات على «الاستثمار والنمو مع المكسيك» وصفّق الصناعيون المحليون مؤخرا عندما أعلن بعض التدابير لتعزيز النمو، بما فى ذلك توسيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تشكل معظم الشركات المكسيكية وتوفر الجزء الأكبر من فرص العمل.
أشار «ماركو أوفييدو» كبير الاقتصاديين فى بنك باركليز، الى أن المكسيك على «مسار التسارع» وتعزز الحكومة الإنفاق العام، وتفعل ما فى وسعها لزيادة النمو. ويرى ان النمو بقدر المستطاع سوف يصل الى %3 هذا العام.
