اعترض مجلس إدارة إتحاد المستثمرين على مسودة مشروع قانون العمل الجديد ، واعد مذكرة ببنود الاعتراض تمهيدا لرفعها لوزارة القوى العاملة عقب عيد الفطر .
وأجمع مجلس الإدارة في اجتماع أمس أن التعديلات على القانون سطحية ولم تحتوي على التغيرات الجذرية التي يحتاج إليها قانون العمل.
قال أبو العلا أبو النجا ، أمين اتحاد المستثمرين ، ان أوجه الإعتراض تمثلت في أن القانون لم ينظم الإضراب بصورة تتفق مع الإتفاقيات الدولية ووصفة بصفته حق دستوري فقط .
وبقاء الخلط بين مفهوم الإستقالة في القطاع الخاص والإستقالة في الجهات الحكومية , حيث لا يجوز النص في قانون العمل على وجوب قبول صاحب العمل إستقالة العامل حتى تنتج اثرها .
و اضاف أبو النجا أن الخلط في مشروع القانون الجديد بين مفهوم الإنهاء في عقود العمل غير محددة المدة ومفهوم الفصل أو الفسخ ، فالإخلال بالإلتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بإرداته المنفردة سواء كان عقد محدد المدة أو غير محدد .
اوضح أبو النجا أن مشروع القانون لم يأت بجديد سوى فى تشكيل مجلس وطنى للحوار المجتمعى ووجوب إعتماد إستقالة العامل من مكتب العمل و إنشاء مكتب للوساطة و هى المرحلة السابقة للتحكيم
اشار الى أنه ظل توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة و الغاء نشر أحكام إتفاقية العمل الجماعية و هى الإتفاقية التى تلعب دورا هاما فى التوازن بين طرفى الإنتاج و من ثم يضمن القانون نصوصا واضحة لكيفية ابرام الإتفاقيات و الانضمام اليها .
