أعلن مكتب الإحصائيات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الجمعة أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني من 2014، ما يعني أن الكساد انتهى رسميا في البلاد، لكن الإندبندنت نشرت مقالا لبن تشو ساق فيه خمسة أسباب زعم أنها ثبتت أن إعلان نائب وزير الخزانة البريطاني داني إلكسندر بأن بريطانيا “على طريق الانتعاش السريع”، سابق لأوانه.
1. نصيب الفرد من الناتج القومي لا زال ضعيفا:
صحيح أن ناتج الاقتصاد البريطاني أكبر قليلا مقارنة بست سنوات مضت، لكن عدد سكان المملكة المتحدة أعلى كثيرا عما كان عليه في 2008، ما يعني أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي، وهو مقياس أدق للرفاهية في البلاد، ما زال متراجعا.
2. غياب إعادة التوازن
الآمال المنعقدة على قيادة قطاعي التصنيع والبناء للانتعاش وإعادة التوازن للاقتصاد البريطاني تحطمت حتى الآن، حيث إن قطاع الخدمات هو الذي تحمل معظم العبء، بل أن معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج القومي في الربع الثاني من العام بلغ 3.1 بالمئة، يعود الفضل في 80 بالمئة منه إلى زيادة الناتج من الخدمات.
3. انخفاض الأجور
معظم الناس تربط الانتعاش بارتفاع الأجور ومستويات المعيشة، لكن الأجور لا زالت أقل كثيرا عما كانت عليه في 2008، حيث بلغ متوسط إجمالي الراتب الأسبوعي في مايو/آيار الماضي 478 جنيها إسترلينيا، أي أقل بنحو 9 بالمئة عما كان عليه قبل ست سنوات.
4. بطالة مستترة
تماسك التوظيف على نحو مثير للدهشة منذ 2008، بل هبط معدل البطالة الآن إلى 6.5 بالمئة، وخلقت أكثر من 1.1 مليون وظيفة جديدة على مدار السنوات الست الماضية، رغم ضعف الاقتصاد، إلا أن نحو ثلثي تلك الوظائف كانت أعمالا خاصة، كما أن نوعية تلك الوظائف غير واضحة، ولا سيما أن الإنتاجية ما زالت أقل من مستواها في 2008، وما لم ترتفع، ولا يمكن أن تزيد الأجور أو مستوى المعيشة.
5. الدين يرتفع
وأخيرا، ورغم أن حصة ديون الأسر البريطانية من إجمالي دخولها تراجعت منذ الكساد، إلا أن نسبتها التي تبلغ 140 بالمئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، تظل مرتفعة بالمقاييس العالمية، كما أن مكتب المسؤولية عن الموازنة يتوقع أن تعود هذه النسبة للارتفاع مرة أخرى في الأعوام المقبلة.
ويعود ذلك بالأساس إلى أن التوقعات بأن الناس سوف يبدؤون في الاستدانة بكثافة من جديد لشراء منازل مرتفعة الأثمان، إلا أنه يبقى خطر أن يصاب الناس بالذعر إزاء مستويات ديونهم الشخصية، فيتوقفوا عن الإنفاق، مما يعود بالاقتصاد البريطاني مرة أخرى إلى مرحلة الكساد.
