يظهر السوق أحيانا من العدم وهذا هو الحال مع «السندات الخضراء» والصكوك التى تربط عائدات إصدار سندات للاستثمارات صديقة للبيئة. حيث يجمع مصدرو تلك السندات المال واعدين بأنهم سوف ينفقون على بناء مزارع الرياح أو المصانع الأقل تلويثا.
ذكرت مجلة الإيكونوميست أنه فى عام 2012 تم بيع 3 مليارات دولار من هذه السندات. وفى الأشهر الستة الأولى من العام الجارى بلغ مجموع البيع نحو 20 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعفى البيع فى العام الماضى.
اوضحت «مبادرة سندات المناخ» وهى شبكة عالمية من هيئات المجتمع المدنى تم إطلاقها لدعم النمو السريع لسندات المناخ فى الأسواق أن القيمة التراكمية لإجمالى السندات الخضراء سوف تصل إلى حوالى 50 مليار دولار بحلول نهاية العام الجارى وهذا الرقم صغير جدا مقارنة مع الحجم الإجمالى لسوق السندات المقدّر بقيمة 80 تريليون أو تكلفة الحد من الاحتباس الحرارى والغازات. ولكن بالمقارنة مع معظم روافد الدخل للأغراض البيئية فهو ضخم.
قد تظهر الأسواق فى أى مكان لكنها لا تظهر من العدم فالسندات الخضراء هى دراسة حالة ليست فقط فى كيفية نمو الأسواق، ولكن فى ما يجب القيام به لمنعها من الانهيار.
تعمل السندات الخضراء أيضا على جذب مستثمرين جدد فقد قامت «يونيليفر» شركة السلع الاستهلاكية بإصدار 416 مليون دولار من السندات الخضراء فى شهر مارس الماضى وكانت نسبة الاشخاص المشاركين فى هذا الاصدار من خارج بريطانيا %40 وعادة ما تشترى البنوك المركزية والهيئات الرسمية %75 من سندات بنك التنمية الأفريقى. ولكن عندما أصدر البنك السندات الخضراء فى أكتوبر الماضي، قام مديرو الأصول، وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بشراء أكثر من %70 من تلك السندات.
يؤثر وجود المستثمرين بكثافة على سوق السندات ويجعل من السهل على الشركة بيع السندات فى المستقبل وهناك أيضا أدلة على أن السندات الخضراء تتفوق فى بعض الأحيان فقد ارتفع العائد على السندات ككل فى كوريا الجنوبية العام الماضى بنسبة %0.6 ولكن ارتفعت تلك السندات الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد فى كوريا الجنوبية بنسبة %0.1 فقط.
جاء ذلك فى الوقت الذى يخطط فيه البنك الدولى لزيادة حجم السندات الخضراء الى 50 مليار دولار بحلول عام 2015.
