أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن شركات تداول الاوراق المالية ملزمة بتحرير عقود مكتوبة مع المستثمرين عند فتحهم لأى حساب للتعامل على الأوراق المالية بيعا وشراء فى البورصة على ان توضح هذه العقود مسئولية الشركة من التأكد من وجود الورقة المالية المراد بيعها فى حيازة البائع او مودعة باسمه فى الحفظ المركزى والتحقق من قدرة المشترى على الوفاء بثمن هذه الاوراق ، وفى جميع الاحوال تكون الشركة ضامنة بأموالها الخاصة سداد قيمة ما تشتريه من أوراق مالية لحساب عملائها إذا لم يقم العميل بالسداد.
وأضافت المحكمة إن الشركة إذا تعاملت على الاوراق المالية بيعا وشراء دون علم المستثمر او فى حال غياب هذا العقد فانها تكون ملزمة بالتعويض المادى والأدبى علاوة على إن ذلك يعتبر مخالفة لقواعد سوق المال يعاقب عليها بالغرامة المالية امام محاكم الجنح.هذه المبادئ جاءت فى سياق حكم للمحكمة الاقتصادية ألزم ممثل احدى شركات الأوراق المالية بدفع 130 ألف جنيه إلى مستثمر على سبيل التعويض عن مخالفتها لقواعد سوق المال وبيعها أوراقا مالية دون علم المستثمر مما تسبب له خسائر مادية قدرتها بنحو 18 مليونا و600 ألف جنيه.أصدر الحكم المستشار أحمد الدقن » رئيس المحكمة » وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشى وياسر محمود » رئيس المحكمة« بأمانة سر علاء إبراهيم.
الاهرام
