أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية ومصر ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني تناسب سوق العمل .
كما يوفر برامج تدريبية مصممة خصيصا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل وبذلك سوف يسهم المشروع بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب علي احدث مهارات سوق العمل بالاضافة الي تطوير المناهج الدراسية
ومن جانبه أشار حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل حيث يتضمن المشروع تطوير وإعادة تاهيل 9 مراكز تدريب مهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لإحتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الاخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين وتجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية وتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربين والاداريين من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وادارة الورش والمعامل وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة اصلا .
بالاضافة الي 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء علي ارتفاع الطلب عليهافي سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين و تعزيز امكانية توظيف الشباب من خلال قدرات ومهارات الشباب وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسئولين في القطاعين الخاص والصناعي والتواصل مع الخبراء ورجال الاعمال لكل حرفة علي حدة والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين فى القطاع الخاص والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع اصحاب المصلحة فى المجال الصناعى وتقييم الاحتياجات التدريبية وإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التتبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدرديبية المختلفة وتدريب الحاقى بمواقع العمل لفترات محددة وذلك بالشراكة مع اصحاب الصناعات .
