طالب مجلس إدارة إتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس في بيان صادر له اليوم بعدم إصدرا قانون العمل الجديد حيث أن التعديلات التى وردت بالمشروع هى تعديلات سطحية فى عدد يسير من النصوص , ولا ينطوى على أى فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية فى تنظيم العمل .
وأوضح البيان أن إصدار قانون جديد يستوجب أن يكون هناك فلسفة جديدة وسياسة جديدة فى تنظيم علاقات العمل مراعاة للإستقرار الإجتماعى والإقتصادى .
جاء ذلك البيان بعد عقد الإتحاد عددا من اللقاءات حضرها أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى ورؤساء جمعيات المستثمرين وعدداً من الخبراء والمتخصصين.
ويحتوي القانونعلى عدة عيوب كما أوضح البيان أهما أن المادة 68 التى تنص على إختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل على العامل وليس لصاحب العمل مما يترتب عليه الإضرار بصاحب العمل وإبقاء العامل على رأس العمل حتى يصدر حكم المحكمة العمالية بالفصل أو رفضه وفى ذلك إجبار لصاحب العمل على إستخدام العامل رغم أنه لايرغب فى بقائه بالمنشأة وهذا يخالف مبادئ قانون العمل.
كذلك خلط القانون الحالى بين مفهوم الإستقالة فى العمل فى الحكومة ومفهومها فى القطاع الخاص وإشترط قبول صاحب العمل للإستقالة وإخطار العامل بهذا القبول ويكون للعامل حق الرجوع إلى العمل بإخطار صاحب العمل بذلك خلال إسبوع من إخطاره بقبول صاحب العمل.
وفيما يتعلق بحق الإضراب نصت المادة 15 من الدستور على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون وهذا الحق مارسه العمال دون تنظيم تشريعى ، فالإعتراف بالإضراب كحق دستورى وتنظيمه قانونياً يؤدى إلى تقوية النقابات ويؤدى إلى التوازن بينها وبين منظمات أصحاب الأعمال , كما أن الأمر يقتضى بالمقابل تنظيم حق الإغلاق الكلى أو الجزئى كحق لصاحب العمل دون الإضرار بحقوق العمال.
كذلك ما ورد فى المشروع المقدم خاص بالعلاقات الجماعية لا يختلف عما هو قائم بل ورد به تشوهات وأخطاء جسيمة خاصة فيما يتعلق بتعريف الإضراب وتعريف الإعتصام فقد جعل المشروع البطء فى العمل وتخفيض معدل الإنتاج نوعاً من الإضراب كما أنه جعل الإعتصام حقاً للعمال وهذه كارثة لأن الإعتصام هو إحتلال لمكان العمل ومن ثم يعد إعتداء على حق صاحب العمل فى الإنتفاع بملكيته وإعتداء على حق العمال غير المضربين فى العمل وهى جريمة جنائية.
