949 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين 2013 ومساعٍ لمضاعفته
ينظم مجلس الأعمال المصرى – التايلاندى بعثة ترويجية لبانكوك أكتوبر المقبل، رغم التوترات السياسية التى تشهدها «تايلاند».
قال د. على القريعى، رئيس المجلس، إن تايلاند تعد من الاسواق الواعدة للصادرات المصرية.
كانت تايلاند قد شهدت توترات سياسية منذ إعلان الجيش تولى زمام الأمور لحل الأزمة السياسية بالبلاد أوائل العام الجارى.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتايلاند العام الماضى حوالى 949 مليون دولار، مقابل مليار دولار فى 2012، بمعدل انخفاض %5.9 بسبب التوترات السياسية فى البلدين، حققت الصادرات المصرية لتايلاند خلال 2013 نحو 38 مليون دولار بانخفاض %3.2 مقارنة بعام 2012، التى بلغت فيه حوالى 45.2 مليون، انخفضت الواردات التايلاندية لمصر %5.5 خلال العام الماضى مقارنة بـ 2012، حيث تراجعت من 964 مليون دولار إلى 910.8 مليون.
ولفت القريعى إلى تراجع معدل العجز فى الميزان التجارى بين مصر وتايلاند إلى %3.62 خلال يناير 2014، مسجلاً عجز بقيمة 68.02 مليون دولار، مقابل %5.52 نهاية 2013، حيث بلغت الصادرات المصرية لتايلاند خلال نفس الفترة 1.74 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 69.8 مليون دولار، ليصل حجم التبادل التجارى إلى 71.5 مليون دولار.
وأشار إلى اهتمام رجال الأعمال بتايلاند للاستثمار بمصر الرغبة فى زيادة التعاون بين البلدين والتطرق إلى مجالات متعددة.
وتركزت الواردات المصرية من تايلاند فى اكسسوارات السيارات، أسماك محفوظة والرخويات والقشريات، ومنتجات المطاط، والثلاجات وقطع غيارها، إضافة إلى الغسالات وأجهزة الراديو وريسيفر التليفزيون، ومكبسات الإشغال، والنحاس ومصنوعاته، ومعدات أخرى.
فيما تتمثل الصادرات المصرية إلى تايلاند فى الغاز الطبيعى بقيمة 15.4 مليون دولار، بالإضافة إلى منتجات الغزل والألياف، والخامات والمنتجات المعدنية، والخردة والنفايات المعدنية، والمواد الكيماوية، والملابس، والمنتجات المعدنية والنسيجية، والأقمشة، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية.
وطالب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخطة عمل واضحة واختيار مستشاريه وفقاً لمعايير الكفاءة وليس بالضرورة كثرة عدد المستشارين المحيطين، وانما التركيز على من يمتلكون القدرة للنهوض بمصر، وترسيخ الأمن فى جميع ارجاء البلاد، وهو ما يساهم فى عودة السياحة وحركة المصانع والتجارة وجلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى عودة العمالة التى تركت مصانعها.
كما طالب حكومة السيسى بالتركيز على النواحى الاقتصادية بفكر جديد يستوعب الجميع بمن فيهم الشباب لما لديهم من فكر وتطلعات نحو المستقبل، بجانب الاستعانة بالعلماء وتوفير المناخ الملائم لهم للابداع، حتى لا يهجروا الوطن.
وقال إنه أيد اتجاه الدولة لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة، لما لها من مردود ايجابى على التنمية بمصر فى جميع القطاعات، حيث توفر كميات هائلة من الطاقة، ولكن الصعوبة تكمن فى تكاليف إنشاء المحطة وإجراءات ضمان السلامة.
وأكد أن استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة يحوى العديد من الاضرار لما ينتج عنه من ملوثات، وتأثيره السلبى على الصحة العامة، مطالباً حال استخدامه الأخذ بالمعايير البيئية كما تفعل جميع دول العالم باعتباره طاقة رخيصة، بالإضافة إلى عدم استمرارية استخدامه بعد زوال الأزمة الحالية من نقص الطاقة وذلك حفاظا على البيئة فى مصر التى تعانى بالفعل من التلوث.
وشدد على ضرورة التقشف فى استخدام الطاقة، مؤيداً قرار رفع دعم الطاقة عن النشاط الصناعي للخروج من الأزمة الحالية من نقص الغاز، معرباً عن تفاؤله رغم تلك الأزمات خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء مؤخراً لغينيا الاستوائية التى يتوافر بها البترول والغاز الطبيعى بكميات كبيرة.
