وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على مشروع تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق الخاص بإجراءات تقسيم الشركات إلى قاسمة ومنقسمة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة إن الإجراءات الجديدة تخص المستندات المطلوب تقديمها من قبل الشركات المقيدة للحصول على موافقة الهيئة على عقد جمعية عمومية تعتمد قرار التقسيم، إضافة إلى ضوابط أخرى ستلتزم الشركات بمراعاتها خلال انعقاد الجمعية لاتخاذ قرار التقسيم.
أضاف أن الضوابط الجديدة ستعمل على تيسير عمليات تقسيم الشركات مع المحافظة على حقوق الأقلية وبما يضمن شفافية عملية التقسيم.
وكانت 3 شركات قد تقدمت للهيئة بطلبات إلا أن الموافقة عليها باتت معطلة لحين اعتماد تلك الضوابط، والشركات هى «سامكريت» و«المصريين فى الخارج» و«الصعيد العامة للمقاولات».
وذكر سامى أن المجلس أقر أيضاً ضوابط جديدة لنشاط التخصيم.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق أمس على إرسال تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1981 المنظم لسوق التأمين المصرى. أضاف معيط فى تصريحات لـ «البورصة» أن التعديلات تضمنت بابين فى القانون يختصان بنشاط شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية سواء العاملة بنظام الإدارة فقط tpa، أو الإدارة والاكتتاب hmo يتم إضافتها على القانون ليتم إخضاع تلك الشركات لرقابة الهيئة وتنظيم عملها بالسوق من خلال التعديلات المدخلة على القانون الذى يعنى ايضا بتحديد اختصاصاتها وشروط عملها بعد توسعها فى مصر مما يسلتزم معه تدخل الهيئة لتنظيمه، حيث يعتبر نشاطا تأمينيا بشتى صوره وممارساته.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية إن من بين الضوابط المقترحة لنشاط التأمين الطبى تحويل شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام «HMO» لشركات تأمين طبى برأسمال 30 مليون جنيه.
من جانبه قال الدكتور ايهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وممثل شركات الرعاية باللجنة المعنية بإعداد تعديلات القانون، إن التعديلات المدخلة على القانون 10 ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات المتداخلة بين شركات التأمين والرعاية الصحية ومقدمى الخدمات. وأضاف أن افتقاد السوق لإطار تشريعى ينظمه ويحاكى الأطر العالمية كان بمثابة حجر العثرة فى نموه ودخول استثمارات جديدة به، وتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاع الطبى والرعاية الصحية بعد إقرار تلك التعديلات.
