سامى: الدراسات التفصيلية للمشروع وخبرات المؤسسين الضمانات الأساسية للطرح
ذكر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية إن تعديلات قواعد القيد بالبورصة التى أقرت قبل أشهر، تضمنت قيد الشركات تحت التأسيس وإمكانية طرحها للاكتتاب العام، ما يساعد حالياً على استقبال البورصة لمشروعات قومية ضخمة تحت التأسيس.
وقالت الحكومة إنها ستطرح مشروعات تنمية محور قناة السويس عبر الاكتتاب العام.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة»، أن إدارة البورصة فى انتظار قيام الجهات المسئولة لتقديم الأوراق الخاصة بطلب قيد شركات تنمية قناة السويس.
أشار إلى إمكانية أن يتم الاكتتاب العام الذى تم الاعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية، خارج البورصة، ولكن مؤتمر الطروحات العامة الذى نظمته البورصة قبل شهور بحضور مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يؤكد على نية الجهات المسئولة فى تمويل تنمية قناة السويس عبر البورصة، لكنه لم يتقدم أحد من تلك الجهات حتى الآن بالأوراق الرسمية المطلوبة ولم تتلق البورصة أى إخطارات، ولم تجر أى اجتماعات فى هذا الشأن منذ عقدها مؤتمر الطروحات العامة.
وفيما يخص تصريحات رئيس الجمهورية حول قصر الاكتتاب على المصريين فقط، قال إنه يمكن ذلك مثلما حدث فى اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات، ويمكن أن يتم طرح أسهم دولارية وأخرى بالجنيه لنفس الشركة، لتحصل على تمويلات بعملات مختلفة، وتوجد شركات نفذت هذه التجربة فى القيد مثل بنك فيصل.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة لم تتلق أى أوراق رسمية عن مشروعات الحكومة للاكتتاب، واستبعد وجود أى موانع قانونية لقيد وطرح شركات محور قناة السويس للاكتتاب للمصريين فقط.
أضاف أن شروط نجاح أى طرح ترتبط بخبرة المؤسسين وتقديم دراسات مالية وفنية وإدارية شاملة وتفصيلية عن المشروع مع تحديد نسب المساهمات وخبرات القائمين على إدارة المشروع والتدفقات النقدية والإيرادات والعوائد المتوقعة لحملة الأسهم.
مشيراً إلى أن الهيئة قامت بدورها الكامل خلال الفترة الماضية لتوفير جميع سبل التمويل للشركات والمؤسسات العاملة داخل مصر سواء الحكومية أو الخاصة بعد تعديل قواعد القيد والطرح الجديدة وتطوير منظومة التشريعات الخاصة بالتمويل العقارى وصناديق الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال، بالإضافة للتأجير التمويلى والتخصيم بالإضافة إلى السندات الإيرادية لتمويل مؤسسات الحكم المحلى.
وعلى جانب آخر، قال باحثون لدى بنوك استثمار مصرية إن قطاع اللوجيستيات يعد ضمن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار فى السوق المصري، لذا من المتوقع أن يشهد طرح مشروع قناة السويس فى البورصة نجاحاً كبيراً.
قال أحمد الجندى، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس إن قطاع اللوجيستيات غير ممثل بالبورصة المصرية بصورة كبيرة وبه عدد قليل من الشركات ذات الحجم الصغير، ما يعزز فرص نجاح الاكتتاب فى مشروع قناة السويس، حال دراسته من الناحية الاقتصادية بصورة جيدة، لأن تنمية القناة من شأنها مضاعفة ايراداتها، ما يعد عامل جذب قوياً للمستثمرين واعتبرها فرصة استثمارية مضمونة.
أضاف الجندى أن ضمن أهم العوامل التى يجب مراعاة توافرها فى مشروع تنمية قناة السويس لضمان اقبال المستثمرين عليه خاصة المؤسسات، تتمثل فى الشفافية والوضوح فى عرض التكاليف والمراحل الزمنية للمشروع والانتهاء فى الجدول الزمنى المحدد لكل مرحلة.
ذكر محمود سليم، مدير إدارة بنوك الاستثمار بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار ان قطاع اللوجيستيات بمصر يعد قطاعاً جاذباً للاستثمارات بالمناطق الجديدة سواء استثمارات تجارية أو صناعية بشرط الاعتماد على حجم وأهمية المشروع والعائد منه.
وقال إن حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس سيلقى نجاحاً وترحيباً من قبل المستثمرين، خاصة مع تفضيل شريحة من كبار المستثمرين الدخول فى المشاريع القومية الضخمة.
وشدد على ضرورة استعانة المشروع بكوادر وكفاءات مميزة سواء أجنبية أو من القطاع الخاص وذلك لطمأنة المستثمر.
