انتهت الأزمة الحادة بين تجار المحمول ممثلين فى النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات والمحمول وشركة سامسونج بعد موافقة الأخيرة على تعويض التجار بعد خفضها لأسعار أجهزة المحمول بنسب تتراوح بين 7 و%8 خلال الشهريين الماضيين.
وحضر الاجتماع تامر الجمل رئيس مكتب سامسونج بمصر وإبراهيم جمال مدير إدارة التوزيع بالشركة وشريف النشيرى مسئول التعامل مع الوكلاء.
وقال عاهد المنصورى، أمين عام النقابة، إن الشركة وافقت على مطالب التجار وصرف التعويضات التى تبلغ 3 ملايين جنيه.
أوضح المنصورى أن سامسونج وافقت على تعويض التجار دون التقيد بفترة التعويض وذكر أن حجم التعامل بين الشركة والتجار يبلغ 400 مليون جنيه شهرياً. أشار أمين عام النقابة إلى حضور ممثلين للوكلاء منهم محمد عبد المقصود رئيس شركة يونيون وخالد سعودى رئيس إم تى أي.
وقال مصطفى على، عضو مجلس إدارة النقابة إن شركة سامسونج كانت قد خفضت أسعار الأجهزة بنسبة تتراوح بين 7 و %8 خلال الشهرين الماضيين، ورفضت تعويض التجار عن الفارق بين الأسعار القديمة والجديدة التى مر على توريدها لهم 30 يوماً.
أضاف أن المدة التى كانت محل الخلاف لا تزيد على 10 أيام، ونسبة ربح التاجر لا تزيد على %3 من عملية البيع، التى لا تغطى تكاليف محالهم.
أشار إلى أن الشركة تقسم التجار إلى فئات أهمها الفئات الأعلى والذين تصل مشترياتهم من الشركة 10 ملايين جنيه شهريا، ويصل عددهم إلى 10 تجار فقط، وينبثق من كل واحد منهم 300 تاجر.
وكانت النقابة هددت بالأمس مقاطعة شركة سامسونج بشكل تام وعدم التعامل مع مندوبى الشركة وعدم إمدادهم بأى بيانات عن حركة المبيعات أو وضع أى دعاية للشركة ووقف التعامل مع أى وكيل من وكلاء الشركة لحين الوصول لحل مرض لجميع التجار وأن تكون المقاطعة هى أول الطرق المشروعة للوصول إلى حل لمدة اسبوع وبعد ذلك يبدأ التصعيد.
