عقدت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها الموقف الإقتصادى، ووضع الاحتياطى النقدي، وأوجه تمويل مشروع قناة السويس، وموقف السلع الإستراتيجية، والاحتياجات البترولية.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء ، أكد محلب أن هناك تكليفات للرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى النواحى الاقتصادية، وتعمل الحكومة على تنفيذها، لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، وتوفير السلع الإستراتيجية الأساسية للمواطنين.
وخلال الاجتماع أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أنه لأول مرة يدخل الأجانب للحصول على أذون الخزانة، وهذا مؤشر إيجابى جدًا، حيث يرى العالم كله أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف أنه تم الحفاظ على وضع الاحتياطى النقدى فى شهر يوليو الماضى على الرغم من سداد700 مليون دولار لنادى باريس، ومصر ملتزمة بسداد الاستحقاقات الخارجية فى توقيتاتها المحددة.
وأعلن المهندس ابراهيم محلب أن هناك أولوية حاليًا لسداد متأخرات شركات البترول، مشيرًا إلى أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع أن هناك اتفاقًا يتم الآن فى مراحله النهائية لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل، بشروط ميسرة، كما أن مشاورات تتم تتعلق بتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاجاز بشروط ميسرة.
وقال إن وزير المالية قدم تقريرًا يؤكد أن هناك مؤشرات تجمعت فى الفترة الاخيرة تشير إلى أن رؤية العالم للوضع السياسى والاقتصادى فى مصر تغيرت وأن الدولة تسير فى المسار الصحيح.
كما استعرضت اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها اليوم الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات.
وصرح محلب بأن اللجنة الاقتصادية أكدت دعمها الكامل لهذه الخطوات، وتقديرها للمجهود الكبير للوزارة، وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك الإشادة بالروح الإيجابية لكل الأطراف، خاصة فى المرحلة النهائية من التفاوض والتى من المتوقع انتهاؤها فى الأيام المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية.
وأضاف انه خلال الاجتماع أشار وزير الاتصالات إلى أن هناك استثمارات تقدر بحوالى 22 مليار جنيه سيتم ضخها فى هذا القطاع قريبًا.
وأوضح محلب أن هناك اجتماعًا عقد بالأمس بين وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لبحث عدة بدائل لتمويل مشروع تنمية قناة السويس، ووضع توجيهات الرئيس موضع التنفيذ.. كما قدم وزير الاستثمار عرضًا للبدائل المقترحة لتمويل مشروع قناة السويس.
كما قدم وزير التموين شرحًا لنظام شراء القمح من المزارعين تتم دراسته حاليًا، يحقق هدفين أساسيين، هما تحفيز الفلاح على زراعة القمح، وزيادة الإنتاجية، بزيادة الدعم المقدم من الحكومة لانواع القمح التى لها إنتاجية عالية، مع التزام الحكومة فى الوقت نفسه بشراء المحصول من المزارعين.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى ووزراء الاتصالات، والتخطيط، والصناعة، والبترول، والتموين، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولى.
