حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنظر فى أولى جلسات الدعوى المطالبة بحكم تشكيل لجنة من كبار القساوسة والقانونيين من الملل الثلاثة المسيحية و ما تراه وزارة العدل من القانونيين لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحين .
وكان نبيل لوقا المحامى قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وطالبهما بتشكيل لجنة تمثل المذاهب المسيحية وهى الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستنتية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفقاً المادة 3 من الدستور التى تلزم أن يكون حجر الأساس بالنسبة لهم مشروع القانون ليكون مطابقا لأحكام الإنجيل ضمانا للإتساق مع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
