أكد مسعد ابراهيم رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل ، أن موازنة العام الجارى للوزارة تتضمن 5.9 مليار جنيه لهيئة للسكك الحديدية، بينما بلغ ما طلبته الهيئة للعام الجارى 10.4 مليار جنيه.
وقال “إبراهيم” في حواره مع “البورصة”: إن هيئة السكك الحديدية طلبت من «التخطيط» الموافقة على 5.9 مليار جنيه مساهمة من وزارة المالية لاستكمال الخطة الاستثمارية للعام الجارى ولم يتم الموافقة عليها.
وأوضح ان المقترح المقدم من هيئة السكك الحديدية يتضمن 685 مليون جنيه مساهمة من وزارة المالية للمنشآت الثابتة على الخطوط، ووافقت التخطيط على 501 مليون جنيه عن طريق التمويل الذاتى للهيئة ومليون جنيه فقط عن طريق منح المنظمات الدولية.
كما طالبت هيئة السكك الحديدية التخطيط بالموافقة على 6.4 مليار جنيه لتمويل الوحدات المتحركة وتجديد العربات بتكلفة 2 مليار جنيه قرضاً من بنك الاستثمار القومى ومليار جنيه قروضاً خارجية و3.2 مليار مساهمة من وزارة المالية.
واضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل، أن وزارة التخطيط اعتمدت فقط 3.1 مليار جنيه للوحدات المتحركة وتجديد العربات منها 590 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً من الهيئة و1.4 مليار من بنك الاستثمار ومليار جنيه قروض خارجية.
وأشار إلى أن التخطيط وافقت على 10 ملايين جنيه لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع خطوط القطار فائق السرعة بينما اقترحت الهيئة 80 مليونا، بينما خفضت 130 مليون جنيه من المقترح المقدم لتنفيذ خط سكك حديد «بلبيس/ العاشر من رمضان»، حيث طالبت الهيئة بـ150 مليون جنيه لتنفيذه بمساهمة من وزارة المالية، وما تم اعتمادة 20 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً من الهيئة.
كما خفضت التخطيط مبلغ 90 مليون جنيه من مقترح إنشاء خط ثالث «قليوب / بنها» بطول 30 كم. حيث طلبت الهيئة اعتماد مالى 100 مليون جنيه من وزارة المالية، وتمت الموافقة على 10 ملايين جنيه فقط بتمويل ذاتى من الهيئة.
وتابع “إبراهيم” أن هيئة السكك الحديد اقترحت توفير تمويل بقيمة 306 ملايين جنيه لتطوير الورش تمت الموافقة على 250 مليون جنيه تمول عن طريق الهيئة، ولم توافق على مبلغ 45 مليون جنيه لدراسة وتنفيذ بعض المواقع بخطوط السكة لرفع الكفاءة.
ولفت إلى أن الهيئة طلبت اعتماداً ماليا بقيمة 2.2 مليار جنيه لتطوير نظم الرقابة وتوفير عامل الأمان بمساهمة من المالية بمبلغ 933 مليون جنيه و1.3 مليار قروضاً خارجية و4 ملايين جنيه منح منظمات دولية، وتمت الموافقة على اعتماد 1.7 مليار جنيه فقط تضمنت القروض الخارجية والمنح واعتماد مالى بقيمة 338 مليون جنيه لتجديد خطوط السكة بقرض بقيمة 14.7 مليون جنيه عن طريق قروض خارجية والباقى مساهمة من المالية ولم يتم الموافقة سوى على 300 مليون تمول ذاتياً من الهيئة و15 مليون قروض خارجية.
