سليمان: التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يقودان مستقبل سلاسل الإمداد العالمية
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتجارة الترانزيت من خلال إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تشمل: ممر العريش/طابا، وممر السخنة/الإسكندرية، وممر القاهرة/الإسكندرية، وممر طنطا/المنصورة/دمياط، وممر جرجوب/السلوم، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر سفاجا/قنا/أبو طرطور.
تابع أن هذه الممرات تستهدف الربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومحور قناة السويس، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي، عبر شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يحقق التكامل الحقيقي بين وسائل النقل المختلفة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
أشار إلى أن مصر تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات القومية الكبرى في إطار تطوير صناعة النقل البحري، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن خطة التطوير ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، ويشمل المحور الأول تطوير الموانئ البحرية، حيث يجري التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، إلى جانب إنشاء 50 كم من حواجز الأمواج، وزيادة مساحات الموانئ لتتخطى 100 مليون متر مربع، فضلًا عن تطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.
أضاف أن المحور الثاني يستهدف تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل لشركات وزارة النقل، وهي: شركة الملاحة الوطنية، وشركة الجسر العربي للملاحة، وشركة القاهرة للعبارات، والشركة المصرية لناقلات البترول، بما يمكن الأسطول المصري من نقل نحو 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.
وأوضح أن المحور الثالث يرتكز على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد الدولية، وجذب السفن العملاقة، وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت.
كشف أن الوزارة تنفذ حاليًا مخططًا شاملًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية، بما يدعم خدمة المناطق الصناعية ويحقق التكامل بينها وبين وسائل النقل المختلفة.
شدد على أن وزارة النقل تضع الاستدامة البيئية في صميم سياساتها، من خلال التوسع في النقل متعدد الوسائط، وزيادة الاعتماد على النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، واستخدام وسائل النقل الأقل انبعاثًا، وتطبيق المعايير البيئية الدولية داخل الموانئ، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأنشطة اللوجستية، بما يتماشى مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن.
في سياق متصل، أكد أكرم سليمان السلمي، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر مارلوج 15 وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، على أهمية إعادة تشغيل منظومة النقل البحري والتجارة العالمية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق التكامل بين مختلف أنواع النقد ويضمن تدفق البضائع بسلاسة.
وأوضح سليمان أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة، تشمل نخبة من كبار المسئولين وممثلي كبرى المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب أساتذة الجامعات والباحثين من أبرز المؤسسات العلمية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع في المشاركين يعكس التلاقي بين الفكر الأكاديمي والخبرة العملية، ما يلهم الحضور ويثري النقاشات، ويحوّل الرؤى العلمية إلى حلول واقعية على أرض الواقع.
