سوف يتم تعليق إثني عشر ترخيصا لدي الشركات البريطانية لبيع الأسلحة إلي إسرائيل في حال إستناف الأعمال العدائية في غزة، وذلك بعد أن وجدت الحكومة أن الشركات منحت الإذن لبيع قطع غيار الأسلحة التي تستخدمها وزارة الدفاع الاسرائيلية.
وقد دفع ذلك فينس كيبل، وزير الأعمال البريطاني، أن يعلن أمس أن تلك التراخيص سيتم تعليقها إذا إستمرت الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس، وإعترف مساعدي وزير الأعمال الليبرالي أنه كان راغبا في تعليق تلك التراخيص علي الفور، إلا أن زملائه المحافظين منعوه من القيام بذلك.
وقال مسؤولي حكومة التحالف البريطانية إن تحقيقاتهم لم تتمكن من التأكد ما إذا كان يتم بيع قطع غيار الأسلحة إلي وزارة الدفاع الاسرائيلي، وإذا كان هذا الأمر صحيحا، فهل كان يتم إستخدامها في الهجوم علي غزة أم لا، ولكنهم قالوا إن هذا الغموض كان كفيلا بتعليق الصادرات إذا ما إندلع القتال مرة أخري.
