وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين.
ينص التقرير على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حاليًا لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة.
وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم- في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري- توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية بناحية الودي بمركز الصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4-9-2015 وتنتهي في 4-9-2018، وذلك مراعاة لما تعرضت له الأرض المخصصة لإقامة هذه المنطقة من تعديات في غضون حالة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.
