لا زالت المخاوف من أن تحرم الهجرة السكان المحليين من وظائفهم وتفرض تكاليف باهظة على دافعي الضرائب، تهيمن على الحملات الانتخابية والخطابات السياسية في العديد من دول العالم، لكن منتدى الاقتصاد العالمي نشر على مدونته تقريرا كشف فيه عن آثار إيجابية للمهاجرين.
في استفتاء جرى مؤخرا رفض سكان سويسرا منح حرية الحركة للعمال القادمين من الاتحاد الأوروبي، وفي ألمانيا، هناك مخاوف متصاعدة إزاء تدفق ملايين المهاجرين الفقراء من البلدان المنضمة حديثا إلى التكتل للاستفادة من دولة الرفاه الكريمة.
رئيس الوزراء البريطاني دافع عن فرض قيود كبيرة على حركة العمالة داخل الاتحاد للحد من تدفقها على المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة، ورغم الاتفاق على الحاجة إلى إصلاح قوانين الهجرة، هناك خلافات عميقة حول إنجاز ذلك، لاسيما فيما يخص حل مشكلة العمالة غير الموثقة.
لكن واضعي التقرير، بدراسة أجور المواطنين والمهاجرين الذين يمتلكون نفس المهارات في عشرين دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اكتشفوا أمرين متكررين ومثيرين للاهتمام، الأول أن المهاجرين يحصلون في العادة على أجور أقل من المواطنين أصحاب نفس المستويات التعليم، الثاني أن معدلات البطالة أعلى عادة بين المهاجرين.
كما أنهم برصد خلق الشركات للوظائف، حددوا أثرين مهمين محتملين للهجرة، الأول هو أن وجود المهاجرين يرفع متوسط عائد خلق الوظائف، لأن الشركات تدفع لهم أجورا أقل، مما يشجعها على إنشاء المزيد من الوظائف والتي سيشغل بعضها بالطبع مواطنون من أبناء البلد.
الثاني هو أنه عندما يخسر المهاجرون وظائفهم أسرع من المواطنين في عمليات الاستغناء، كما يشي ارتفاع معدلات البطالة بينهم، يقل العائد من خلق الوظائف، مما يدفع الشركات إلى إنشاء عدد أقل من الوظائف.
ويخلص التحليل إلى أن الهجرة إلى أسواق عمالة مختلة التنافسية لا تؤثر بالسلب في العادة على المواطنين، بل تحسن حوافز خلق الوظائف في الشركات، وهكذا فإن الإجراءات التي تهدف إلى إلغاء الفجوة في الأجور بين المهاجرين والسكان المحليين ربما تضر بمواطني البلد.
كما أن هذا الأثر الإيجابي مهدد بزيادة معدلات البطالة بين المهاجرين عن الحد أو ضعف المهارات لدى النسبة الغالبة منهم، لذا فإن السياسات الرامية إلى تقليص معدل فقدان الوظائف بين المهاجرين تساعد في نهاية المطاف أبناء البلد أنفسهم.
وكالات
