أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى محدد لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، اليوم السبت، مع عدد من الجهات المعنية بأنشطةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والاستفادة منها فى تطوير منظومة الاقتصاد المصري، تتضمن عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة الصندوق الإجتماعى للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس التدريب الصناعي، وهيئة التنمية الصناعية، والجهاز المصرفي إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل .
وأوضح عبد النور، أنه سيتم أيضًا التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة فى محافظات الصعيد والتى تمتلك إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها والسعي لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا.
وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع الذى عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات ، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري.
وأضاف، أنه يجري حاليًا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب .
