نفت وزارة السياحة اليوم ما تردد مؤخرا في عدد من وسائل الإعلام عن اقتراح الوزير هشام زعزوع بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار في مصر.
وقالت الوزارة في بيان لها، “إن هذه الدوائر الإعلامية دأبت على وضع صورة هشام زعزوع وزير السياحة مصاحبة للأخبار المتعلقة بهذا الموضوع مما أعطى انطباعا بأن وزير السياحة هو مقترٍح فكرة هذا المشروع”.
وأكد الوزير على أن علاقته بهذا المشروع تقتصر على أنه التقى بمقدم المشروع بناء على طلبه، حيث عرض فكرة المشروع على الوزير.
وأوضح الوزير لمقدم المشروع أنه يجب أن يتم عرض المشروع على كافة الجهات المختصة “الأمنية، القضائية، الاقتصادية،وغيرها” وإذا تراءى لهذه الجهات أنه لا يوجد محاذير على هذا المشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
وأهاب وزير السياحة بكافة الدوائر الإعلامية توخى الدقة في المعلومات التي يتم نشرها منعا لإثارة البلبلة، كما يؤكد على أنه لم يكن صاحب فكرة هذا المشروع أو متبنيا له وأنه قد أكد لمقدم المشروع على ضرورة عرضه على الجهات ذات الاختصاص لدراسته، موضحا أن هذه الجهات سوف تقوم بدراسة الأرقام الواردة بالمشروع حتى يتسنى تقييمه، ومؤكدا على أن وزارة السياحة ليست جهة اختصاص فيما يتعلق بهذا المشروع.
ولفت أن الوزارة تضع أولا ونصب أعينها مصلحة الوطن وأمنه قبل اتخاذ أي قرار، وأنها تشجع أي مشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري ولكن دون المساس بالأمن القومي أو المصلحة العليا للبلاد.
