خالد سمير: عوائد الطوارئ تمثل %12 من إيرادات المستشفيات الخاصة
اعترض مستثمرون فى القطاع الطبى وأعضاء غرقة الرعاية الطبية على قرار وزير الصحة الذى يقضى بإلزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا خلال 48 ساعة.
فى حين رحبت المستشفيات الحكومية بالقرار، اعترضت المستشفيات الاستثمارية، مؤكدة أن القرار سيؤثر سلباً على إيرادات النشاط خاصة أن عوائد علاج الطوارئ تتجاوز %12 من الإيردات الكلية للمستشفي.
قال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، العضو المنتدب لشركة مستشفيات ومراكز دار العيون، إن القرار يمكن أن يؤثر سلباً على المستشفيات فى حال عدم التزام الدولة بتحمل مصروفات علاج المرضى غير القادرين أو غير التابعين لأى جهة تأمين صحى، وذلك من خلال إنشاء صندوق خاص لتمويل المستشفيات الخاصة المشاركة فى تنفيذ القرار.
أكد سمير لـ«البورصة»، أن حالات استقبال الطوارئ تمثل %12 من حجم إيرادات مستشفيات القطاع الخاص وتؤثر بشكل قوى فى أرباحها، مضيفاً أن مصابى الحوادث يكلفون المستشفى 10 آلاف جنيه يومياً.
وطالب وزارة الصحة بضرورة وضع صياغة تنفيذية قبل تطبيق القرار، مؤكداً أهمية تحديد الوزارة للمستشفيات التى توفر خدمات طوارئ متكاملة قادرة على استقبال مصابى الحوادث، وتوضيح طريقة حصول المستشفيات على مستحقاتها المالية من الدولة، ووضع تكاليف موحدة فى جميع المحافظات لعلاج حالات الطوارئ والكسور.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، على أهمية توفير الدولة لطائرات مروحية لسرعة نقل حالات الطوارئ شديدة الاصابة، مع ضروة توفير وحدات طوارئ بالطرق السريعة لعلاج مصابى الحوادث.
وأشار إلى العجز فى خدمات الطوارئ بمحافظات البحر الأحمر، وسيناء، مرسى مطروح، وسيوة، والمناطق المتطرفة فى الصعيد وحلايب وشلاتين والإسكندرية، مطالباً الدولة بتحسين الخدمات العلاجية فى تلك المناطق.
وقالت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المستشفى يرحب بتنفيذ قرار الحكومة، مؤكدة أن القرار إيجابى ويعمل على رعاية حالات الطوارئ ومعالجتهم.
أضافت أن القرار ليس له أثر سلبى على المستشفيات شريطة أن يشمل حالات غير القادرين فقط، مشيرة إلى أن مستشفى الجنزورى يستقبل حالات الطوارئ لمدة 24 ساعة لمعالجة المرضى غير القادرين ويوفر لهم مستشفى حكوميآً لتكملة العلاج.
وقال محمد الهوبى، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى، إن قرار وزير الصحة يصب فى صالح المريض، حيث كان يتلقى الخدمة يوماً واحداً ثم ينتظر خطاباً من التأمين الصحى لاستكمال علاجه إذا كان مشتركاً أو يعالج على نفقته الخاصة.
وأضاف الهوبي، أن القرار لن يؤثر على إيرادات المستشفيات الحكومية، خاصة أن وزارة الصحة ستمول فرق التكلفة، وأن تنفيذ القرار واجب وطنى لابد ان تلتزم به المستشفيات الخاصة، مؤكداً أن المستشفيات الحكومية بدأت تنفيذ القرار فور صدور تعليمات من وزير الصحة مباشرة.
وأكد عبدالعاطى حامد، مدير مستشفى الحوامدية، أن قرار وزارة الصحة يستهدف تخفيف العبء عن كاهل مريض الطوارئ، لافتاً إلى أن القرار سيؤثر بشكل أكبر على اقتصادات المستشفيات الخاصة وعلى الوزارة تعويض فرق التكلفة.
وأوضح عبدالعاطى أن المستشفى بدأ تطبيق القرار فعلياً وضاعف فترة علاج الطوارئ لمدة 48 ساعة، مضيفاً أن القرار يعد خطوة أولى فى اصلاح منظومة الطوارئ، وبداية نحو اصلاح القطاع الصحى فى مصر.
كتب: هبة سيد
محمد مصطفى
