زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا دفعت أوربا إلي القلق من تقارب القاهرة وموسكو لاسيما في النواحي الإقتصادية علي إعتبار أن هذا التقارب يفتح الباب أمام روسيا لإستيراد بضائع مصرية كانت القارة العجوز حرمت روسيا منها كعقوبة إقتصادية علي خلفية الأزمة السياسية الدائرة بين روسيا واوكرانيا .
وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ” القاينانشيال تايمز ” في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي إن مصر وتركيا تنضمان إلي دول أمريكا اللاتينية في مواجهة ضغوط من قبل الإتحاد الأوربي للمشاركة في الحصار الغذائي المزمع فرضه علي روسيا .
أضافت الصحيفة أن وزراء الخارجية الأوربيين عقدوا قمة طارئة في بروكسل لمناقشة إستجابة موحدة ضد الدول التي ترغب في ملء الفجوة الناتجة عن العقوبات علي موسكو من قبل الإتحاد الأوربي .
الإتحاد الأوربي من جانبه ذكر علي لسان ممثله في مصر جيمس موران وفق تصريحات خاصة أدلي بها لجريدة البورصة أنه لا يوجد أي إتجاه لفرض ضغوط علي مصر وان الحصار الغذائى المزمع فرضه على روسيا لا علاقة له بالعلاقة المتبادلة بين مصر والأتحاد الأوربي .
لكن السفير جمال بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب قال أن الإتحاد الاوربي يمكنه ممارسة ضغوط علي مصر من خلال إبطاء المساعدات الأوربية لمصر التي يتم تقديمها لمصر كل ثلاثة سنوات ” .
أشار إلي أن أن قيمة أخر مساعدات قدمها الجانب الأوربي لمصر هي 449 مليون يورو للثلاثة أعوام الماضية، وعلي الرغم من أن الإتحاد الأوربي يعلن عن تقديم هذه المساعدات في هذا التوقيت من العام إلا ان مساعدات 2014/ 2016 لم ترد مخاطبات بشأنها حتي الان.
جدير بالذكر أن بيومي هو رئيس الفريق المصري الذي وقع إتفاق الشراكة المصرية الأوربية عام 2001 .
ذكر بيومي أن الأوربيين من حقهم مقاطعة روسيا إقتصاديا لكن ليس من حقهم ان يجبروا مصر علي المقاطعة فمصر لها الحرية في إختيار شركاء التجارة .
أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يذهب إلي روسيا من أجل مضايقة الدول الغربية وإنما الدولة المصرية تطمح إلي فتح أسواق جديدة لها في العالم وأنه ليس هناك إتفاق يمنع مصر من الدخول للسوق الروسية .
قال : ” انصح الحكومة المصرية بأن تقلل الواردات إلي الضعف من الجانب الأوربي إذا ما قللت أوربا مساعداتها المحتملة لمصر ” .
أشار إلي صادرات الإتحاد الأوربي لمصر كبيره حيث يبلغ حوالي 20 مليار يورو في حين أن صادرات مصر إلي أوربا حوالي 12 مليار يورو لافتا إلي أن مصر تستطيع الضغط ايضا علي اوربا من خلال تخفيض وارداتها من أوربا .
وقال أحمد شيحة عضو مجلس الأعمال المصري السوفيتي المجمد أن المردود الإقتصادي في العلاقات التجارية بين مصر واروبا تصب في كفة الإتحاد الأوربي ، في إشارة إلي كبر حجم الصادرات الأوربية مقارنة بالمصرية، مشيرا إلي العقوبات الإقتصادية من قبل الإتحاد الأوربي علي مصر موجودة بالفعل منذ 30 يونيه .
ذكر شيحة أن مصر لها الحرية في إقامة علاقات تجارية مع الدول الأخري سواء في المجالات التجارية او الصناعية لافتا إلي أن أمريكا واوربا تحاول فرض هيمنة إقتصادية مثلما فرضت هيمنتها الإستعمارية علي عدد من دول العالم .
أكد فى أن العلاقة بين الاتحاد و مصر علاقة ناحجة ، مشيرا الى أن الاتحاد ملتزم بجميع بنود اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية و التى دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004. و أضاف أن المتبادلة بين مصر و الاتحاد .
فيما أشارت بسنت فهمى عضو مجلس إدارة مجلس الاعمال المصرى الأوروبى الى أنها لا تعتقد فرض أى ضغوطاً من قبل الاتحاد الأوروبى على مصر، مضيفة أن المشروعات و الأعمال المشتركة يستفيد منها الاتحاد أكثر من الضعف مقارنة بمصر
