أكد مصدر مصري مسؤول أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية” غير مدرجتين بقائمة المنظمات الأجنبية المرخصة لديها، وأنهما بذلك تعملان بشكل غير قانوني، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه 70 منظمة أجنبية مرخصة بكل حرية في مجالات عدة وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملها.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن الإطار القانوني لعمل المنظمات الأجنبية في مصر هو تقدم المنظمة بطلب إلى وزارة الخارجية لتوقيع “اتفاقية المقر” معها، ثم استكمال باقي إجراءات الترخيص مع وزارة التضامن وهي الجهة الإدارية التي تنظم العمل الأهلي في مصر، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وتقوم الوزارة بمعاينة المقر واستطلاع رأي الجهات الأمنية في طبيعة أنشطة المنظمة بشكل عام وما تنوي عمله في مصر، والاستعلام عن موظفيها الأجانب في مقرها بالقاهرة، والشكل القانوني لهيكلها الوظيفي.
وكانت “العفو الدولية وهيومن رايتس”، قد أصدرتا تقارير تضمنت انتقادات وإدانات للحكومة المصرية في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، في المقابل، وعلى الجانب الحقوقي ردت أكثر من 17 جمعية ومؤسسة حقوقية على التقارير ورفضتها ووصفتها بأنها “تخدم أهدافا سياسية معينة وتبتعد عن المهنية الحقوقية”.
العربية. نت
