قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن مبيعات التوقيع الإلكترونى فى نمو مستمر، ما يتيح الفرصة أمام تفعيل وتطبيق آلية التصويت الإلكترونى، خلال الفترات المقبلة.
كشف عبدالبارى، أن المقاصة تتواصل مع الرقابة المالية للسماح بتطبيق آلية التصويت الإلكترونى قبل نهاية العام، والأمر يتطلب قراراً من الرقابة المالية لإلزام الشركات بإتاحة الفرصة أمام عملائها للاستخدام التصويت الإلكترونى فى حضور الجمعيات العامة للشركات عن بعد.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة سوف تسمح للشركات باستخدام آلية التصويت الإلكترونى، لكنها لا تستطيع إلزام جميع الشركات بإتاحة تلك الآلية لديها نظراً لضعف البنية التكنولوجية لدى معظم الشركات فضلا عن قلّة حاملى شهادات التوقيع الإلكترونى التى من خلالها سيتم التصويت عن بعد داخل الجمعيات العامة، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا والاتصالات هى التى يجب أن تبادر باتاحة وتطبيق تلك الآلية لديها.
يذكر أن السوق السعودى سبق السوق المصرى فى تطبيق التصويت الإلكترونى، فى عام 2011 ضمن إطلاق ما يسمى خدمة «تداولاتى»، مما ساهم فى زيادة نسبة المشاركة من قبل المستثمرين، لترتفع نسبة الحضور داخل الجمعيات العامة لأكثر من %50 من إجمالى عدد الأسهم.
كانت شركة مصر للمقاصة قد تعاقدت مع 13 ألف عميل حتى نوفمبر 2013، لتوفير آلية التوقيع الإلكترونى والتى يعد انتشارها واحداً من أهم خطوات تفعيل التصويت الإلكترونى، بينما ارتفعت تلك التعاقدات حاليا إلى 19 ألف تعاقد حتى الآن.
