بدأ اتحاد الصناعات التفاوض مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيص أراض لإقامة 25 منطقة صناعية بالتنسيق مع المحافظين، تخصص للمشروعات للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، الهدف من تلك المفاوضات هو إنشاء مناطق مجهزة وتأجيرها لشباب المستثمرين أو بحق الانتفاع للعمل بشكل رسمى وتسهيل حصولهم على التراخيص.
وأضاف السويدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، انهم دخلوا فى مفاوضات مع مجموعة من الجهات الحكومية كجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية لاستغلال منطقة أخرى على مساحة 40 فداناً فى المحلة، بالاضافة إلى استكمال المفاوضات مع هيئة التنمية الصناعية لاستغلال منطقة لصناعات الأخشاب فى الصعيد، ومحافظة الإسكندرية للانتهاء من افتتاح مدينة ميرغم لصناعات البلاستيك، التى يتوقع الانتهاء منها سبتمبر المقبل، ومنطقة تابعة لوزارة الاستثمار فى ميت غمر لصناعة الألومنيوم.
أوضح أن الاتحاد يسعى للاتفاق مع الجهات الحكومية لطرح تلك الأراضى على مطورين صناعيين لإنشاء المناطق وتجهيزها بالمرافق وبناء الوحدات بمساحات تناسب طبيعة نشاط المنطقة تبدأ بـ100 متر حتى 1200 متر، بحيث لا يحتاج المستثمر للحصول على أى تراخيص سوى من المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنه يستهدف تخصيص هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 30 و40 سنة، ويقوم المطور بالاستثمار فى بناء المنطقة وتأجيرها وصيانتها بما يحقق له عائد مناسب قد يتراوح بين 9 و%10، لافتاً إلى أن دور الاتحاد فى هذا المشروع هو التسويق ووضع الإطار التشريعى للمشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يختلف عن مناطق المطورين الصناعيين القائمة حيث يلتزم المطور فى المشروع الجديد ببناء الوحدات وتجهيزها بشكل كامل وتأجيرها وليس بيع أراضى ليقوم المستثمر ببنائها بنفسه.
