أسعار العقارات تتضاعف كل عدة سنوات والشهادات خارج المنافسة
أكد مطورون عقاريون، أن الاستثمار العقارى لن يتأثر بطرح شهادات استثمار قناة السويس التى أعلنت عنها الحكومة نهاية الاسبوع الماضى بفائدة مرتفعة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية اجتذاب السيولة من العملاء الذين يشترون العقارات، بهدف الاستثمار أو دفع البعض لبيع الوحدات لتسييل قيمتها واستثمارها فى الشهادات.
وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قد أعلن مساء الخميس الماضي، عن طرح شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى فئات 10 و100 و1000 جنيه بفائدة %12 سنويا لمدة خمس سنوات، على أن يصرف العائد كل ثلاثة أشهر.
قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن الاستثمار فى العقار سيظل الأفضل حتى حال ارتفاع نسبة الفائدة إلى %20، خاصة أن أسعار العقارات ترتفع بشكل مستمر وتتضاعف فى أقل الأماكن نمواً خلال عدة سنوات وأكثر من مرة فى المناطق التى تلقى طلباً من العملاء.
أوضح أن القطاع فى مأمن ولن يلتفت صغار المستثمرين الذين يضخون السيولة المتوافرة لديهم فى العقارات إلى الشهادات، فى ظل تجارب إيجابية وضمان نسبة ربح مرتفعة، لافتاً إلى أن الشهادات الوسيلة المثلى لتمويل مشروع القناة، وتحل الكثير من المشكلات التى قد يتعرض لها التمويل حال التعامل بغيرها من الأنظمة.
أضاف هشام الوحش، مدير عام شركة العمران للاستثمار العقارى، أن احتفاظ العقار بقيمته وتزايده فى ظل القيمة المضافة التى يحققها النمو العمرانى للمنطقة التى يتواجد بها الوحدة، يضمن ربحية مرتفعة لا تتوافر فى غيرها من وسائل الاستثمار الأخرى سواء البنوك أو شهادات الاستثمار.
أوضح أن صغار المستثمرين الذين يرون فى العقار ملاذاً آمناً للسيولة لن يتجهوا لتسييل هذه العقارات لاستثمار قيمتها فى شهادات القناة رغم الفائدة المغرية التى تعد الأعلى فى السوق، مشيرا إلى أن أغلب السيولة المستثمرة فى القطاع توجه إلى المدن الجديدة التى تنمو بشكل كبير، إضافة الى الساحل الشمالى مقارنة بمناطق وسط العاصمة.
